ثمّنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموقف المغربي الذي وصفته بـ”الثابت والحازم والمسؤول”، عقب التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في كلمة المنصوري الافتتاحية لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، حيث نوّهت بحكمة الملك محمد السادس وتبصّره في تدبير هذا الملف الإستراتيجي، بحسب ما أورده بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
واستهلت رئيسة الحكومة كلمتها بتقديم أحر التهاني إلى الملك والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرةً أن هذه المحطة تظل بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، كما تجدد روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
وأكدت المنصوري أن “مسؤولية الحكومة تقتضي أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية”، ويمّر ذلك، بحسبها، عبر “تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد”.
ودعت المتحدثة أعضاء الحكومة إلى “الانخراط القوي في هذا المجهود الجماعي، كلٌّ من موقع مسؤوليته، من أجل بناء جبهة داخلية قوية واقتصاد منتج ومجتمع متماسك وتنمية يستفيد منها جميع المغاربة في مختلف جهات المملكة”.
بعد كلمة رئيسة الحكومة تداول المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم، ثلاثة منها تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، في مجال تمويل الخزينة.
ويحمل المشروع الأول رقم 2.26.806، ويتعلق بتفويض السلطة إلى الوزير في ما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى. أما المشروع الثاني، رقم 2.26.807، فيهم التمويلات الخارجية. ويخص المشروع الثالث، رقم 2.26.808، إبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، إضافة إلى اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
واتُّخذت هذه المشاريع استنادا إلى المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وتقضي بتفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. ويسري هذا التفويض ابتداء من تاريخ نشر المراسيم بالجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتروم هذه المراسيم تمكين الحكومة، خلال هذه الفترة، من “اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية”.
ويشمل ذلك تحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 بتطبيق القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، واختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
The post المنصوري تثمن مكاسب الصحراء المغربية .. وتنادي بتعبئة حكومية شاملة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
