المجلس الوطني للصحافة يطالب المؤسسات الصحافية بتحيين ملفاتها القانونية قبل 30 نونبر

<p style="text-align: right;">دعا المجلس الوطني للصحافة كافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارته بملفاتها القانونية المحينة، قبل تاريخ 30 نونبر 2026.</p> <p style="text-align: right;">وجاء في بلاغ صادر عن لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، أن هذه الخطوة تندرج في إطار ممارسة اللجنة لمهامها طبقا لأحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا مقتضيات نظامه الداخلي، ولاسيما المادة 31 منه.</p> <p style="text-align: right;">وأوضح البلاغ أن اللجنة تتولى دراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية، ذات الصلة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها، وما يواجهها من إكراهات، فضلا عن تتبع الدعم العمومي المقدم لها، والاهتمام بالموارد البشرية ومتابعة أوضاعها، واقتراح مشاريع الحماية الاجتماعية للمهنيين.</p> <p style="text-align: right;">وأشار المجلس إلى أن الهدف من هذه العملية هو التوفر على قاعدة معطيات محينة ومضبوطة تخص المؤسسات الصحافية، مبرزا أنه يمكن إيداع الملفات بشكل مباشر بمقر المجلس الكائن بـ 53 شارع للا مريم السوسي، الرياض &ndash; الرباط، أو عبر البريد الإلكتروني: entreprises@cnp.press.ma.</p> <p style="text-align: right;">وتتضمن الوثائق المطلوبة:</p> <p style="text-align: right;">1. نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة؛</p> <p style="text-align: right;">2. نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة؛</p> <p style="text-align: right;">3. نسخة حديثة من السجل التجاري؛</p> <p style="text-align: right;">4. شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة؛</p> <p style="text-align: right;">5. شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛</p> <p style="text-align: right;">6. قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.</p> <p style="text-align: right;">وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في سياق تهييء تصورات عمل تروم اقتراح سبل تجاوز معضلات الاستثمار في القطاع ومشاكل المقاولات، وفتح آفاق لتنمية القطاع ومقاولاته، ورفعها إلى المجلس للتداول فيها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.</p>