اطلع مجلس أمناء مركز البحوث والدراسات الاقتصادية التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان، خلال اجتماعه الثالث لهذا العام، على مستجدات أعمال المركز والموقف التنفيذي للدراسات المقرة للعام الحالي، ومن أهمها دراسة تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند.
وناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للمركز وسبل تطوير منهجية ومعايير اختيار الموضوعات البحثية، بما يتواءم مع احتياجات القطاع الخاص وأولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلى جانب مناقشة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية التي من شأنها تعزيز عمل المركز.
ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء المركز، بحضور الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة والنائب الأول لرئيس مجلس أمناء المركز، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المركز، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم توجهات القطاع الخاص وتوفير الدراسات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال، مشيرا إلى أهمية استكمال دراسة تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند واستيفاء الدليل الإرشادي موجه للقطاع الخاص والذي يوضح الإجراءات والخطوات اللازمة للاستفادة من الاتفاقية وتعزيز فرص التصدير إلى السوق الهندية.
من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عامر المصلحي أهمية اللائحة التنظيمية لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة، باعتبارها إطارا لتنظيم أعمال المركز وتحديد اختصاصاته، وتعزيز منظومة الحوكمة ورفع كفاءته المؤسسية، بما يدعم تحقيق أهدافه البحثية والاستراتيجية.
