أعلنت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما وصفته بالتراجع عن المكتسبات والتنصل من الالتزامات الحكومية، بالتزامن مع قرارها مقاطعة الاجتماع المقبل مع يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة، في مراسلة موجهة إلى رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأنه يحتفظ بحقه في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية التي تستدعيها التطورات الحالية.
ورفضت النقابة ما وصفته بالإخلال بمبدأ استمرارية الدولة والإدارة في احترام الاتفاقات المبرمة مع الفرقاء الاجتماعيين، معتبرة أن مضامين مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027 تكشف عن تراجع في التعاطي مع عدد من المطالب الأساسية لمهنيي القطاع، وعلى رأسها صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، استندت الهيأة النقابية إلى ما ورد في النقطة الثانية من اتفاق 23 يوليوز 2024، بشأن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع تولي الخزينة العامة للمملكة فصل نفقات الموظفين، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وضمان استفادتهم من مناصب مالية قارة.
كما اعتبرت أن التوجه الحالي يتعارض مع مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على مواصلة تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وسجلت النقابة أن تصنيف أجور الموظفين ضمن بند “النفقات المختلفة والمعدات” يمس بمكانة الأطر الصحية، منتقدة ربط الزيادة بنسبة 104 في المائة في هذه النفقات بتحويل اعتمادات الأجور إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية.
وأثارت تساؤلات بشأن اعتماد وصف الإعانات والمساعدات في التعامل مع أجور الموظفين، عوض اعتبارها مستحقات مالية نظير العمل الذي يؤدونه، محذرة من انعكاسات هذا التوجه على ثقة العاملين في القطاع في ورش إصلاح المنظومة الصحية، وعلى الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخله.
واستحضرت النقابة، في مراسلتها، ما قدمه مهنيو الصحة من تضحيات خلال جائحة “كوفيد”، إلى جانب المسار النضالي والقانوني والتشريعي الذي انطلق سنة 2021 للمساهمة في إعداد النصوص المنظمة لإصلاح المنظومة الصحية، مبرزة أن الاتفاق الموقع مع الحكومة جاء بعد مفاوضات مطولة، بهدف صون مكتسبات الموظفين وإقرار تحفيزات إضافية لفائدتهم.
وأوضحت أن إحداث المجموعات الصحية الترابية كان يفترض أن يفضي إلى نموذج مؤسسة عمومية يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، ويوفر إمكانيات جديدة لتحفيزهم، غير أنها سجلت ما وصفته بطغيان مقاربة محافظة في تنزيل النصوص المؤطرة لهذا النموذج، معتبرة أن التوجه المعتمد حاليا يهدد المكتسبات التي أفرزها المسار التفاوضي.
كما حذرت من إقحام الأطر الصحية في ما وصفته بتصفية الحسابات، مؤكدة رفضها تحويل الموظفين إلى طرف في صراعات لا تخدم مصالح المواطنين ولا أهداف إصلاح القطاع ولا أوضاع العاملين به.
وطالبت النقابة رئيسة الحكومة والوزيرين المعنيين بتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وضمان الحفاظ على جميع المكتسبات دون تأخير، داعية إلى مراجعة طريقة تدبير ملف الصحة وإدخال التعديلات اللازمة على المقتضيات التي أثارت اعتراضها.
المقالة نقابة الصحة تصعد بإضراب وطني ومقاطعة الحوار مع بجيجو fمنشورة على جريدة الصباح.
