أطلق عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع قيادات المركزيات النقابية وممثلي المنظمات المهنية والاقتصادية، في إطار توجه جديد للوزارة يروم تعزيز الحوار الاجتماعي وإعطاء دفعة لسياسات التشغيل المنتج واللائق.
وشملت هذه الجولة حسب بلاغ توصل به « اليوم 24 » لقاءات مع الأمناء والكتاب العامين لخمس مركزيات نقابية، ويتعلق الأمر بالميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ويوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ويوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وخصصت هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الاجتماعية والمهنية، وفي مقدمتها تحسين ظروف العمل، وصيانة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وتطوير العلاقات المهنية، فضلا عن سبل الارتقاء بالحوار الاجتماعي والاستجابة لانتظارات الشغيلة المغربية.
وعلى مستوى الشركاء الاقتصاديين، عقد الوزير لقاء مع مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جرى خلاله بحث تحديات التشغيل والاستثمار، وسبل دعم المقاولات الوطنية وتطوير الكفاءات وتعزيز قدرتها على إحداث فرص شغل مستدامة.
كما شملت المشاورات رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث انصبت المباحثات على خصوصيات التشغيل في القطاع الفلاحي، والتحديات المرتبطة بالموارد البشرية وظروف العمل، إلى جانب آفاق تعزيز التعاون للنهوض بالتشغيل في العالم القروي.
وتراهن وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، وفق البلاغ، على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لمواكبة الإصلاحات القطاعية وبناء التوافقات بين مختلف الأطراف، مع تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء وتعزيز تنافسية المقاولات.
وأكدت الوزارة أن أولوياتها لا تقتصر على إحداث مناصب الشغل، بل تشمل أيضا تحسين جودتها وضمان استدامتها، وتوسيع فرص الإدماج المهني، خصوصا لفائدة الشباب والنساء، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الجولة تشكل انطلاقة لدينامية متجددة في تدبير ملفات التشغيل وعلاقات الشغل، قائمة على الإنصات والتشاور والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يعزز السلم الاجتماعي ويدعم أسس الدولة الاجتماعية.
