عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تتكون من 15 خبيراً يمثلون قطاعات متنوعة، لبحث التوافق حول إطار المشاركة القطرية (CEF) لمجموعة البنك في سوريا للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، مع التركيز على تحديد أولويات التعاون والقطاعات والمشاريع ذات الأولوية ضمن هذا الإطار.
وشدد الوزير برنية، وفقاً لما أوردته وزارة المالية عبر حساباتها الرسمية يوم الإثنين 9 تشرين الثاني، على أهمية تعزيز العمل المشترك والجاد مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى ضرورة تحديد القطاعات التي تحتاج إلى منح أو تمويل، بما يدعم جهود التعافي والتنمية في سوريا.
وأوضح الوزير أن هناك أهمية كبيرة لتمويل مشاريع في عدة مجالات، أبرزها الصحة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن التحول الرقمي والخدمات المالية الإسلامية.
كما أكد برنية على ضرورة تعزيز فرص الاستثمار والشراكة في سوريا، موضحاً أهمية وجود برامج ضمن هذه الشراكة لدعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الفقر، بما يعزز مسار التعافي والتنمية.
ولفت الوزير إلى أن الهدف يتمثل في إقامة مشاريع متكاملة ومتكاملة العناصر، بحيث تكمل بعضها بعضاً، مؤكداً على ضرورة أن يتكامل إطار الشراكة مع البنك الإسلامي مع إطار الشراكة المقترح مع البنك الدولي وبرامج الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، لضمان التنسيق الكامل وتحقيق أولويات التعافي.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية في هذا المجال، مشدداً على أهمية تبني إطار قوي للحوكمة السليمة لتعزيز كفاءة إدارة التمويل، مرحباً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بعد إجراء مراجعة دقيقة لضمان الحوكمة.
وأكد الوزير أن المسار الصحيح يكمن في دعم التعافي في سوريا، مع تسريع دراسة المشاريع والاحتياجات ذات الأولوية، مشيراً إلى إمكانية تخصيص منح أو مبالغ لتمويل مشاريع الصرف الصحي.
ودعا إلى إجراء دراسات أولية لتمويل مشاريع جر المياه والصرف الصحي، بما يتيح بحث خيارات التمويل المناسبة، سواء عبر تمويلات متنوعة أو مشاريع متعددة التمويل، لضمان تنفيذها بشكل متكامل.
وأوضحت الوزارة أن هذه البعثة الموسعة تأتي بعد التوصل إلى تفاهم بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول معالجة المتأخرات المالية القائمة على عاتق سوريا.
ومن جانبها، استعرضت بعثة البنك الإسلامي للتنمية إطار المشاركة القطرية، واصفةً إياه بإطار استراتيجي مرحلي تستخدمه مجموعة البنك لتوجيه الشراكات والتدخلات المحتملة مع الدول الأعضاء، بما يسهل الانتقال من فرص متفرقة إلى منصة شراكة مركزة ومتسلسلة وقائمة على النتائج، ضمن مسار الاستقرار والتعافي والتنمية.
وأفادت الوزارة بأن الوفد ضم جميع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي، وهي: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إضافة إلى البنك نفسه، ومن المقرر أن تجتمع البعثة على مدار أسبوع مع معظم الوزارات والهيئات، بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني.
