أفرزت التطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الألمانية عن آفاق واعدة أمام الكوادر المصرية الساعية للعمل خارج البلاد، حيث عبرت ولاية ساكسونيا عن رغبة واضحة في توظيف الخبرات والمهارات المصرية في عدة مجالات تعاني من نقص في العمالة المؤهلة، في خطوة تهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي منظم يغطي جوانب التوظيف والتدريب وتنقلات القوى العاملة بين البلدين.
وفي سياق ذلك، أجرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مشاورات مع وفد رسمي من ولاية ساكسونيا، ركزت على تفعيل التعاون في مجال هجرة العمالة، مستندةً إلى خطاب النوايا الذي وقعته الأطراف المعنية في سبتمبر 2026، تمهيدًا لبدء خطوات عملية وتنفيذية في المرحلة القادمة.
ما هي المجالات التي تبحث عنها ألمانيا لتوظيف المصريين؟
أظهر الجانب الألماني اهتمامًا بتوظيف الكفاءات المصرية في 8 قطاعات رئيسية، تتنوع طبيعة الوظائف فيها حسب متطلبات سوق العمل واحتياجات كل قطاع، وتشمل:
قطاع الطب والتمريض: حيث تسعى المؤسسات الصحية إلى استقطاب الأطباء وفرق التمريض الحاصلين على مؤهلات معتمدة.
قطاع الصناعة: بهدف توفير اليد العاملة الفنية والمهنية اللازمة لتشغيل مختلف الأنشطة الصناعية.
قطاع التكنولوجيا: للاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة في المجالات التقنية والتكنولوجية.
قطاع التشييد والبناء: لاجتذاب الكوادر الفنية الحائزة على المهارات المطلوبة في مجال الإنشاءات.
قطاع النقل: لتوفير كوادر متخصصة تلبي احتياجات الخدمات والأنشطة المرتبطة بالنقل.
قطاع التعليم: للاستفادة من الكفاءات المصرية العاملة في الحقل التربوي والتعليمي.
الخدمات الاجتماعية: لدعم المؤسسات المقدمة لهذه الخدمات بالموارد البشرية المناسبة.
قطاع الفنادق والضيافة: لتوظيف الكوادر المؤهلة في مجالات الفندقة والضيافة والخدمات السياحية.
خطة مشتركة لتأهيل العمالة قبل مغادرة مصر
لا يقتصر التعاون المقترح على توفير فرص عمل فحسب، بل يشمل أيضًا إعداد الكوادر المصرية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف المتاحة في ألمانيا، عبر مسارات تركز على التدريب المهني وضمان التوافق بين مهارات المتقدمين ومتطلبات أصحاب العمل.
وتضمنت المقترحات المصرية إنشاء هيكل إداري لمتابعة سير التعاون، عبر تشكيل لجنة تسييرية للإشراف على الشراكة، إلى جانب فريق عمل تنفيذي يضم الجهات الحكومية المختصة، مع إمكانية إشراك مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ البرامج بما يتناسب مع طبيعة القطاعات المستهدفة.
وإذا ما اكتملت هذه الآليات، فإنها ستسهم في تنظيم حركة انتقال العمالة المصرية، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالاختيار والتدريب والتوظيف، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
حقيقة بدء التقديم على الوظائف الألمانية
على الرغم من إعلان الجانب الألماني عن رغبته في توظيف العمالة المصرية في 8 قطاعات، إلا أن باب التقديم على هذه الوظائف لم يُفتح رسميًا حتى الآن ضمن مسار التعاون المعلن.
كما لم تحدد المباحثات المعلنة موعدًا لاستقبال الطلبات، أو تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة، أو شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، فضلًا عن عدم الإعلان عن مستويات الرواتب أو إجراءات السفر والإقامة.
ومن المقرر أن تتضح هذه التفاصيل مع استكمال التنسيق بين الجهات المصرية والألمانية، ووضع الآليات التنفيذية للشراكة وتحديد برامج التدريب والتوظيف.
صدى البلد
