وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع إلى نمو الواردات بنسبة 13 %، مدفوعا أساسا بزيادة واردات الطاقة والمواد الغذائية، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 7.8%
وبلغت الصادرات التونسية 56.3 مليار دينار نحو 18.77 مليار دولار، مقابل واردات بلغت 79.85 مليار دينار نحو 26.62 مليار دولار.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5%، مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وسجّل قطاع الطاقة أكبر عجز تجاري بقيمة 12.03 مليار دينار نحو 4.01 مليار دولار، تلاه قطاع المواد الأولية والنصف مصنعة بعجز 5.48 مليار دينار نحو 1.83 مليار دولار، ثم مواد التجهيز بعجز 3.7 مليار دينار نحو 1.23 مليار دولار، والمواد الاستهلاكية بعجز 3.07 مليارات دينار نحو 1.02 مليار دولار.
وتجاوز العجز التجاري المسجل خلال عشرة أشهر من 2026 إجمالي عجز عام 2025 كاملًا، البالغ 21.8 مليار دينار نحو 7.27 مليار دولار، ما يعكس استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية للبلاد.
(الدولار الأمريكي=3.03 دينار تونسي)
