انطلقت، اليوم الخميس، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة العدل بمدينة العيون، وقفة احتجاجية نظمها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، في إطار سلسلة من الخطوات النضالية التي يخوضها دفاعاً عن المطالب المهنية لموظفي القطاع، ورفضاً للتصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن وضعية الحضور والانضباط المهني بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم 4 نونبر الجاري، حين تحدث عن عدم انتظام حضور عدد من الموظفين بالمحكمة الابتدائية بالعيون، مشيراً إلى أن عدد الملتحقين بمقر المحكمة يتراوح ما بين سبعة وعشرة موظفين من أصل نحو 160 موظفاً، مع الإشارة إلى إمكانية اعتماد نظام البصمة والتفتيش المفاجئ لضبط الحضور.
وأعادت هذه التصريحات النقاش حول ظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون إلى الواجهة، بعدما أثارت ردود فعل نقابية اعتبرت أن المعطيات المقدمة بشأن الحضور لا تعكس، بحسب تقديرها، حجم العمل والمجهودات التي يبذلها الموظفون في معالجة الملفات القضائية وتدبير مختلف الإجراءات المرتبطة بسير المرفق القضائي.
وفي هذا السياق، سبق للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أصدر بياناً استنكارياً بشأن التصريحات الوزارية، استحضر فيه مؤشرات أداء المحكمة الابتدائية بالعيون، مشيراً إلى تسجيل نسب لتصفية القضايا بلغت 109.9 في المائة خلال سنة 2023، و103 في المائة سنة 2024، و99.5 في المائة سنة 2025، بمجموع 116 ألفاً و203 قضايا محكومة خلال السنوات الثلاث، استناداً إلى معطيات قال إنها منشورة على بوابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما طالب المكتب النقابي بالكشف عن المعطيات التي استند إليها الوزير في تصريحاته، داعياً إلى اعتماد مؤشرات المردودية والإنجاز وجودة الخدمات في تقييم أداء المحاكم، مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للحضور والانضباط الإداري، والضمانات المرتبطة بالوضعية المهنية للموظفين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه الأقاليم الجنوبية حركية على مستوى التنظيمات النقابية العاملة بقطاع العدل، من بينها تأسيس مكتب جهوي للنقابة الوطنية للعدل بجهة الداخلة وادي الذهب، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، خلال جمع عام احتضنته المحكمة الابتدائية بالداخلة، وأسفر عن انتخاب تكبر شمس الدين على رأس المكتب الجديد، بحضور الكاتبة الوطنية للنقابة خديجة ماء العينين.
ويظل ملف ظروف العمل وتدبير الموارد البشرية داخل المحاكم من بين القضايا المطروحة في النقاش المهني بقطاع العدل، في ظل تباين وجهات النظر بشأن سبل تقييم أداء الموظفين وضمان انتظام الخدمات المقدمة للمرتفقين.
