كشف حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن زيادة متوسط نسب المساندة الأساسية بنحو 35%، ورفع دعم الشحن البحري والبري إلى 50% من التكلفة الفعلية، إلى جانب استحداث حوافز للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات، وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن البرنامج، أن البرنامج الجديد يستهدف تحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية، من خلال إعادة هندسة منظومة المساندة وتبسيط إجراءاتها، مشيراً إلى أن البرنامج شهد إعادة تنظيم محاوره من 12 محوراً إلى 3 محاور رئيسية، بما يحقق مزيداً من الوضوح ويربط أشكال المساندة بالتكلفة الفعلية.
وأضاف أن المحاور الثلاثة تشمل المساندة الأساسية والحوافز الإضافية، والشحن، والخدمات، مع زيادة التركيز على تعميق المكون المحلي والقيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات.
النواوي: برنامج رد الأعباء الجديد يرفع متوسط المساندة 35% ويستحدث حوافز للنقل والتأمين
وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالمساندة الأساسية والحوافز الإضافية، أوضح النواوي أن البرنامج تضمن زيادة متوسط نسب المساندة الأساسية بنحو 35%، إلى جانب استمرار الحوافز الإضافية والتطويرية المقررة للقطاعات المختلفة.
وأشار إلى رفع نسبة المساندة المخصصة للصعيد والمناطق الحدودية من 25% إلى 40%، وزيادة الحافز المرتبط بنمو الصادرات من 9% إلى 12%، فضلاً عن رفع مساندة شهادات الجودة والاستدامة من 30% إلى 60%، وزيادة الحوافز المرتبطة بمنتجات التعقيد الاقتصادي من 20% إلى 60%.
كما تضمن البرنامج إضافة زيادة بنسبة 1% للحوافز المرتبطة بالعلامات التجارية، وتحديد مساندة المنصات الإلكترونية عند 30%، مع استمرار الحوافز الأخرى، ومعاملة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس معاملة المناطق الداخلية ضمن برنامج رد الأعباء.
وشملت التعديلات كذلك إدراج حافز لتحديث الآلات وخطوط الإنتاج، يتراوح بين 4% و8% من تكلفة شراء الآلات الجديدة وخطوط الإنتاج، بواقع مرة كل 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، أوضح النواوي أن نسبة الحافز الإضافي استقرت عند 25% من المساندة الأساسية للصادرات المتجهة إلى تلك الأسواق، بما يرفع إجمالي المساندة المستحقة للشركات؛ فعلى سبيل المثال، إذا بلغت المساندة الأساسية 4%، فإن الحافز الإضافي يرفعها إلى 5%.
وأضاف أن قائمة الأسواق المستهدفة تشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والصين وهونج كونج وتايوان ودول رابطة الدول المستقلة وروسيا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.
وأشار إلى إضافة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لجميع القطاعات التصديرية ضمن الأسواق المستهدفة، بعدما كانت المساندة تقتصر على الحاصلات الزراعية بنسبة 20%، لتصبح 25% لجميع القطاعات، فضلاً عن إدراج دول جنوب شرق آسيا، التي تضم نحو 11 دولة، ضمن القائمة لجميع القطاعات.
النواوي: 50% مساندة للشحن البحري والبري و500 مليون جنيه للشحن الجوي ضمن البرنامج الجديد
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالشحن، كشف النواوي عن رفع نسبة المساندة المقررة للشحن البحري والبري إلى 50% من التكلفة الفعلية وفقاً للفاتورة الإلكترونية، بدلاً من 25% التي كانت مخصصة للشحن إلى أفريقيا فقط وفق الأسعار الاسترشادية.
وأوضح أن التعديل يستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بالأسعار الاسترشادية وما ترتب عليها من تأخر في إجراءات احتساب وصرف المساندة، إلى جانب توسيع نطاق الأسواق المستفيدة ليشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.
وأضاف أن البرنامج الجديد أعاد تنظيم مساندة المركب السريع (RoRo)، من خلال تحويل نظام السعر القطعي السابق، الذي كان يتراوح بين 500 و2000 يورو للشحنة، إلى مساندة بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بما يربط الدعم بالتكلفة الفعلية.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أشار إلى رفع نسب المساندة لتصل إلى 25% للشحن إلى أوروبا و50% للشحن إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا المحور من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
كما استحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه لكل شركة سنوياً، إلى جانب استحداث مساندة للتأمين على الشحنات بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بالخدمات، أكد النواوي استمرار برامج دعم المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين دون تغيير، مع التوسع في برامج التدريب ورفع الكفاءة التصديرية لتشمل جميع القطاعات، بدلاً من اقتصارها على 5 قطاعات فقط في البرنامج السابق.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز قدرات الشركات والمصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ورفع كفاءتها الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تنويع الأسواق وتقليل مخاطر تركز الصادرات في عدد محدود من الأسواق والمنتجات.
وأكد النواوي أن نسب المساندة الاستثنائية التي تضمنها البرنامج الجديد تستند إلى افتراضات ومستهدفات لنمو الصادرات جرى إعدادها بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية ومجتمع الأعمال، مشدداً على ضرورة العمل على تحقيق هذه المستهدفات وتجاوزها.
ولفت إلى أن البرنامج سيخضع لإعادة التقييم بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس نتائج التعديلات ومدى انعكاسها على معدلات نمو الصادرات، وتقييم كفاءة المخصصات والحوافز الموجهة لمختلف القطاعات والأسواق المستهدفة.
ظهرت المقالة رئيس صندوق تنمية الصادرات: تقييم برنامج رد الأعباء التصديرية بنهاية السنة المالية 2026/ 2027 أولاً على أموال الغد.
