بغداد – واع
ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر.
وذكر بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر المكتب بحضور رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عبد الأمير يار الله ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد القوات البرية وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام ووكيل جهاز الأمن الوطني ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي ووكيل جهاز المخابرات الوطني ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من القادة والآمرين فيما شارك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات".
وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير واهمال في اداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم فضلاً عن استعراض توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن وآليات تنفيذها".
وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا ان هذه القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم وأن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل مسؤولياته كاملة وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات او السماح بأي اخلال بالسياقات والتعليمات مشدداً على ان القانون يجب ان يفرض على الجميع دون استثناء او مجاملة".
وتابع البيان، "كما شدد الاجتماع على أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع اي خروقات او تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت او تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية."
وأشار إلى أنه "في ختام الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً وتحديد المسؤوليات بدقة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام".
