صرح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن السيادة الرقمية تتمثل في قدرة الدولة على إدارة بنيتها التحتية وبياناتها وخدماتها الاستراتيجية بشكل كامل ومستقل ومستدام، فضلاً عن حرية اختيار التقنيات والمنتجات والشركاء، وحماية الأمن القومي المرتبط بالأصول الرقمية، وصون المصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.
أوضح الوزير أن السيادة الرقمية لا تعني العزلة عن المجتمع الدولي، بل تقوم على التعامل مع العالم ضمن أطر وقواعد محددة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق سيادة رقمية مطلقة بنسبة 100% نظراً للاعتماد المتبادل بين الدول في المجال التكنولوجي بنسب متفاوتة.
أشار وزير الاتصالات إلى أن بلوغ السيادة الرقمية يستند إلى خمسة محاور رئيسية، أبرزها إنشاء بنية تحتية سيادية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الذكاء الاصطناعي مع حماية البيانات، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة للتشغيل والتأمين والتطوير، فضلاً عن توسيع الصناعات التكنولوجية وتنويع سلاسل الإمداد.
