حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات التي تخضع لأحكامه، ولم يقتصر نطاق التأمين على العاملين لدى الغير، بل امتد ليشمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، وأصحاب المهن الحرة، وملاك الأراضي والعقارات، وغيرهم من الفئات التي حددها القانون.
ورصد البند ثانيًا من المادة الثانية بالقانون 17 فئة تندرج تحت مسمى أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مع وضع شروط وضوابط للاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية ليشمل شرائح متنوعة من أصحاب الأنشطة والمهن.
وشملت الفئة الأولى الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيين وغيرهم ممن يقدمون أنشطة أو خدمات لحساب أنفسهم، بشرط أن تكون أنشطتهم منظمة بقوانين خاصة أو يتطلب مزاولتها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما ضمت القائمة الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، إلى جانب المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وملاك شركات الشخص الواحد.
وامتد نطاق الخضوع للقانون ليشمل المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، على أن يحدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقرار منه تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون.
كما شملت الفئات الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يعملون لحساب أنفسهم، والأدباء والفنانين، فضلًا عن أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
وحدد القانون ضوابط خاصة لخضوع ملاك وحائزي الأراضي الزراعية، حيث شملت القائمة:
ولم يغفل القانون الأنشطة المرتبطة بالنقل والتجارة والصيد، إذ أدرج أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما يشمل النقل البري والنهري والبحري والجوي، إلى جانب الوكلاء التجاريين وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
وضمت الفئات التي حددها القانون أيضًا المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
كما شملت ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وفقًا لشروط الخضوع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط عامة لخضوع الفئات الواردة بالبند الثاني من المادة الثانية لأحكامه، أبرزها عدم خضوع المؤمن عليه لأحكام القانون وفقًا للبند أولًا من المادة ذاتها، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.
وأجاز القانون لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إصدار قرار بإضافة فئات أخرى إلى أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، على أن يتضمن القرار تحديد تاريخ بدء الانتفاع بأحكام القانون والشروط الأخرى اللازمة للاستفادة من المظلة التأمينية.
وبذلك يتسع نطاق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليشمل أصحاب الأنشطة والمهن المختلفة، ولا يقتصر على الموظفين والعاملين بأجر، مع إخضاع كل فئة للشروط والضوابط القانونية المنظمة لانتفاعها بالتأمين الاجتماعي.
