شهد قطاع المركبات في مصر أداءً إيجابيا خلال شهر أكتوبر 2026، حيث بلغ عدد السيارات الجديدة (الزيرو) التي حصلت على وثائق التأمين الإلزامي وتم ترخيصها 86 ألفا و692 مركبة. ويأتي هذا الرقم مقابل 76 ألفا و575 مركبة في شهر سبتمبر الماضي، مما يمثل معدل نمو قدره 13.2%، وذلك استنادا إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة الأهرام مستندا إلى إحصاءات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات.
أبرز التقرير استمرار الزخم الإيجابي في قدرة السوق المحلية على استيعاب المركبات الحديثة، مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات الأساسية، رغم وجود تفاوت في نسب النمو بين سيارات الركاب (الملاكي) والدراجات النارية ومركبات النقل، وهو ما يدل على توسع ملحوظ في عمليات الترخيص خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
تصدّرت الدراجات النارية قائمة المركبات الجديدة من حيث الحجم، حيث بلغ عددها 52 ألفا و348 دراجة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.48% مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد ترخيص 44 ألفا و942 دراجة نارية.
احتلت السيارات الملاكي المرتبة الثانية بإجمالي 27 ألفا و985 سيارة، مقارنة بـ 25 ألفا و261 سيارة في الشهر السابق، محققة زيادة نسبتها 10.78%. أما قطاع النقل، فقد سجل 3367 سيارة وفق التفاصيل الواردة في التقرير، مقابل 3352 سيارة في سبتمبر، بارتفاع طفيف بلغ 0.72%.
من حيث سنوات الصنع، أظهرت البيانات تفوق مركبات موديل 2026 التي بلغت 51 ألفا و41 مركبة، تلتها مركبات موديل 2027 بعدد 26 ألفا و986 مركبة. وجاءت موديلات 2025 في المركز الثالث بواقع 6216 مركبة، تليها موديلات 2024 بعدد 1485 مركبة، ثم موديلات 2023 بإجمالي 964 مركبة.
تدل هذه الإحصاءات على أن موديلات 2026 و2027 تستحوذ على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة، مما يعكس تركيز المعروض المرخص على أحدث الأجيال المتوفرة في السوق المصرية.
وكان شهر سبتمبر قد حقق رقما بلغ 76 ألفا و575 مركبة جديدة، بزيادة 12.71% عن الشهر الذي سبقه، مما يؤكد استمرار وتيرة نمو التراخيص للشهر الثاني تواليا، مع فارق يزيد عن 10 آلاف مركبة بين ما رُخص في أكتوبر وما رُخص في سبتمبر.
يُعد هذا الصعود مؤشرا دالا على نشاط سوق المركبات في مصر، لا سيما مع بقاء الدراجات النارية في الصدارة من حيث الأعداد الكلية، بالتوازي مع تحسن أرقام تراخيص السيارات الملاكي واستقرار نسبي في قطاع النقل.
