لم تكن كارثة أفاميا خلال عهد النظام المخلوع مجرد روايات عن مهربي آثار أو حفريات متفرقة، بل كانت موثقة بصور الأقمار الصناعية والرادار، على نحو يصعب معه إنكار حجم ما تعرضت له المدينة الأثرية من نهب وتدمير.
في شهر تموز 2011، كانت صور الأقمار الصناعية تظهر الموقع بحالة مختلفة تماماً عما سيصبح عليه بعد أشهر. وبحلول نيسان 2012، بدأت آلاف الحفر بالظهور في أرجاء المدينة الأثرية. وفي تشرين الأول 2014، أظهر تحليل صور الرادار أن نحو 45% من مساحة الموقع تعرضت للتنقيب غير المشروع.
ففي دراسة علمية نشرها ديوداتو تابيته وفرانشيسكا تشينيا ودانيال دونوهيو عام 2016 في مجلة "Remote Sensing of Environment"، وثّق الباحثون تصاعد أعمال الحفر غير القانونية في أفاميا، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية والرادار.
ورصدت الدراسة أكثر من 1500 علامة حفر جديدة بين شباط ونيسان 2015، ثم أكثر من 780 علامة حفر شهرياً خلال الفترة الممتدة بين نيسان وحزيران من العام نفسه.
واستمرت أعمال النهب خلال السنوات التالية، ووثّقت دراسات لاحقة حجم الأضرار التي لحقت بالموقع بين عامي 2011 و2019. إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تراجعاً كبيراً في وتيرة الحفريات الواسعة بعد عام 2015، وصولاً إلى انحسار عمليات النهب الكبرى بحلول أواخر عام 2016.
عودة الحفر إلى أفاميا
اليوم، تعود أفاميا إلى الواجهة مع تداول مقاطع مصورة وتقارير إعلامية تتحدث عن تجدد أعمال الحفر غير المشروع داخل المدينة الأثرية، في مشاهد تعيد إلى الأذهان سنوات النهب الواسع التي تعرض لها الموقع.
ويظهر أحد المقاطع المصورة مجموعة من الأشخاص يستخدمون المعاول وأدوات الحفر داخل الموقع الأثري، وسط تساؤلات عن هوية هؤلاء الأشخاص، والجهات التي يقفون وراءهم، ومدى قدرة الجهات المعنية على منع تكرار ما حدث سابقاً.
مسلحون يحفرون ويعرضون قطعاً أثرية للبيع
تواصل موقع تلفزيون سوريا مع المهندس بريتا حاجي حسن، الذي نشر مقطعاً مصوراً يوثق جانباً من أعمال الحفر داخل أفاميا، للوقوف على تفاصيل زيارته للموقع وما شاهده هناك.
وقال حاجي حسن إنه زار أفاميا برفقة صديقين فرنسيين، وأمضى أكثر من ساعة داخل الموقع، من دون أن يشاهد حرّاساً مسؤولين عن مراقبته وحمايته، لكنه لاحظ وجود حفر في أماكن متعددة، إلى جانب أشخاص مجهولين يقومون بأعمال تنقيب عشوائية، مما دفعه إلى تصويرهم من مسافة بعيدة، بعدما تأكد من أنهم مسلحون.
وأضاف أنه عند مغادرته الموقع، دخل أشخاص إليه، واقترب أحدهم منه عارضاً عليه ثماني قطع أثرية مقابل 200 دولار. وعندما أدرك أن حاجي حسن سوري، وانتبه إلى أنه يصوره، ابتعد عنه وغادر المكان.
ولا تكفي هذه الشهادة وحدها لإثبات جميع الوقائع التي تحدث داخل الموقع، لكنها تطرح تساؤلات جدية تستدعي التحقيق، ولا سيما أنها تتقاطع مع مشاهد الحفر المتداولة، ومع ما أشار إليه الشاهد بشأن غياب أشخاص يتولون مراقبة الموقع وحمايته.
كما حصل موقع تلفزيون سوريا على إفادات من عدة مصادر تتحدث عن استهداف بعض الزوار الأجانب، وعرض قطع أثرية وعملات عليهم للبيع. وهي معلومات تستدعي التحقق من الجهات المختصة، والكشف عما إذا كانت هناك شبكة منظمة تستغل وجود السياح لتمرير القطع الأثرية المنهوبة.
وتتحدث معلومات أخرى عن سماع إطلاق نار داخل الموقع، إلا أن موقع تلفزيون سوريا لم يتمكن من التحقق من هوية المجموعات التي قد تكون وراء ذلك، أو الجهة التي تتبع لها.
لكن وجود مسلحين داخل موقع أثري، إذا ثبت، يجعل المسألة تتجاوز مخالفات التنقيب غير المشروع التي يرتكبها لصوص الآثار، ويضع الجهات الأمنية المعنية بحماية الموقع أمام مسؤولياتها للتدخل الفوري بهدف منع الاعتداءات ومحاسبة المتورطين.
ثمانية حراس مدنيين في مواجهة مجموعات مسلحة
وبحسب مديرية آثار حماة، يبلغ عدد حراس الموقع ثمانية أشخاص. ولكن السؤال: من دون توفير الحماية اللازمة لهم؛ هل يستطيع هؤلاء الحراس مواجهة مجموعات مسلحة غير قانونية؟
فموظفو المديرية العامة للآثار والمتاحف، من مفتشين ومهندسين وآثاريين وحراس مدنيين، تنحصر مهامهم في مراقبة المواقع الأثرية وتوثيق الأضرار، والإبلاغ عن الاعتداءات، وتقديم الخبرة الفنية اللازمة لحمايتها.
ويرى مهتمّون من أهالي المنطقة، أن حماية أفاميا تحتاج إلى وجود أمني فعلي ودائم، من خلال نقطة أمنية موثوقة ونزيهة داخل الموقع أو في محيطه، تتولى ردع الاعتداءات والتدخل عند وقوعها، بالتنسيق مع حراس الآثار والمديرية العامة.
ويضيفون بأنه ذلك لا يعني الاستغناء عن دور الحراس المدنيين، بل توفير الحماية والدعم الأمني اللازمين لهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم الفنية والرقابية من دون تعريض حياتهم للخطر.
تحقيق ومحاسبة ومنع تكرار النهب
إلى جانب تأمين الموقع، تبرز ضرورة فتح تحقيق واضح في الوقائع المتداولة، وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الحفر، والتحقق من المعلومات المتعلقة بعرض القطع الأثرية للبيع على الزوار، والكشف عن مصدر هذه القطع وما إذا كانت قد انتُزعت من الموقع بصورة غير مشروعة.
تظهر التجربة السالفة أن غياب الحماية الفعلية يفتح الباب أمام تكرار النهب، وأن ترك المواقع الأثرية في مواجهة مجموعات مسلحة، من دون تدخل أمني جاد، يعرّض ما تبقى من إرثها التاريخي لخطر حقيقي. وقد وثّقت صور الأقمار الصناعية كيف تحولت أجزاء واسعة من المدينة الأثرية إلى حفر ومواقع للتنقيب غير المشروع خلال سنوات قليلة.
ويذكر أنه في أيار الماضي، أوقفت قوى الأمن الداخلي، مجموعة أشخاص كانوا ينتحلون صفة الأمن الداخلي، خلال تنفيذهم أعمال تنقيب غير مشروع داخل موقع تل الحميضة الأثري في ريف دير الزور الغربي.
وجاءت العملية عقب شكاوى وردت من الأهالي بشأن نشاط المجموعة داخل الموقع الأثري، واستخدامها معدات وآليات ثقيلة في أعمال الحفر والتجريف.
وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، تحركت دوريات الأمن الداخلي بشكل فوري إلى الموقع، وتمكّنت من توقيف المتورطين وضبط الآليات المستخدمة في عمليات الحفر، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
