خيمت حالة من الإحتقان والغضب على مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير، إثر التداعيات الناجمة عن تراكم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي وصفها السائقون بـ « الظالمة والغير مستحقة »، داعين الجهات المعنية والحكومة إلى التدخل العاجل لمراجعة هذه الآلية مع إمكانية خوض أشكال نضالية ميدانية.
وحسب ما جاء في اللقاء الذي جمع السائقين المتضررين بالمدينة، فإن مئات السائقين فوجئوا بإشعارهم بتسجيلهم التلقائي وتراكم ديون باهظة في ذمتهم المالية لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، تراوحت مبالغها ما بين 15,000 و25,000 درهم. ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من هشاشة الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، والمصاريف اليومية، وواجب الاستغلال « الروسيتا ».
ولفت المشاركون النظر إلى أن الصندوق يلزم السائقين بضرورة إجراء « التشطيب » على البطائق المهنية، وهو إجراء اعتبروه يفتقر لسند قانوني واضح ويشكل نوعاً من الشطط والابتزاز الإداري ضد الطبقة العاملة.
وفي تصريح ل »اليوم 24″، شدد أبو المحاسن مولاي حسن، الكاتب العام لنقابة مهنيي وسائقي سيارات الأجرة والنقابي بالمنظمة الديمقراطية للنقل، على أن حضور النقابة في هذا اللقاء جاء لتزكية ومساندة المطالب المشروعة لمهنيي سيارات الأجرة.
وأوضح أبو المحاسن؟ أن هناك رفضا قاطعا لآلية التسجيل التلقائي وللديون المتراكمة على السائقين الذين يعملون لحساب الغير أو المتوقفين عن العمل.
وأشار إلى أن البطاقة المهنية ورخصة الثقة هما وثيقتان تنظيميتان وليستا مؤشرا على أن السائق يعمل لحسابه الخاص، وبالتالي لا يمكن اعتمادهما معياراً لإغراق السائقين بديون غير منطقية.
وانتقد المتحدث استمرار اقتطاع ومطالبة السائقين بأداء واجبات التغطية الصحية الإجبارية ودفع المبالغ المتراكمة، في حين أن هؤلاء السائقين محرومين عمليا من المزايا الكاملة للضمان الاجتماعي، مثل التعويضات العائلية، والتقاعد، وتعويضات فقدان الشغل، فضلا عن عدم قدرة العديد من السائقين المصابين بأمراض مزمنة على تحمل مصاريف العلاج.
ووجه أبو المحاسن رسالة صريحة للحكومة والتنظيمات المعنية للتدخل السريع والتصدي لهذا الملف الحارق وتصحيح التنزيل الإجرائي للقوانين المنظمة، لضمان عدم تحميل السائق المشتغل لدى الغير أعباءا وواجبات ليست من اختصاصه.
وأكد في ختام كلمته أن النقابة ستكون في الخطوط الأمامية لأي خطوات نضالية وميدانية يتفق عليها السائقون دفاعاً عن حقوقهم المشروعة.
وخلال هذا الاجتماع أجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة فتح تحقيق في التجاوزات الناتجة عن تسريب بيانات المهنيين ومطالبة مفتشية الشغل بالتدخل لمراقبة الشروط والشركات المستغلة لأسطول سيارات الأجرة.
وأعلن المهنيون عن صياغة بيان ختامي مشترك يتضمن برنامجا نضاليا، ووقفات احتحاجية سيتم الاعلان عنه في الايام المقبلة.
