إدارة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية تطور خدمة إصدار شهادة بطاقة البصمة

 

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت إدارة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية خدمة إصدار شهادة بطاقة البصمة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملتهم والحصول على الشهادة بيسر مما يرفع من كفاءة تقديمها للخدمات الإلكترونية.

وبموجب الخدمة المطورة، أصبح إنجازها يستغرق 3 أيام عمل. وشملت التحسينات، تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25٪؜، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية رئيس فريق التطوير وتوحيد الإجراءات بوزارة الداخلية، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني إدارة المعلومات الجنائية حلولًا رقمية مبتكرة تعزز تطوير خدمة طلب شهادة بطاقة البصمة وتوفير إجراءات أكثر سهولة ومرنة، وتمكين المتعاملين من إنجاز المعاملات دون الحاجة الى مراجعة الفرع أو تقديم مستندات ورقية.

وأضاف رئيس فريق التطوير وتوحيد الإجراءات بوزارة الداخلية أن تطوير الخدمة يعكس حرص إدارة المعلومات الجنائية على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد ويسهم في رفع كفاءة الأداء، ويعزز فاعلية منظومة العمل وتسهيل حصول المتعاملين على خدمات الإدارة.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.