إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا. وغرامة مالية بقيمة واحد مليون دج ،لوزير الموارد المائية الأسبق براقي أرزقي مع التماس نفس العقوبة لمديرين عامين للوكالة الوطنية للسدود كل من (م. م)و (و. ش).
في حين طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار جزائري لثلاثة متهمين آخرين. والتماس عقوبة 20 سنة حبسًا نافذًا و غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار جزائري لصاحب شركة “ETPH “. ومسيرها “ر.ح” مع التماس تأييد أمر بالقبض الدولي عليه، والتماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دج للمتهم (ت. ق).
هذا وقد صرّح وكيل الجمهورية، أن المتهمين تمت متابعتهم بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثامنة. بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تتعلق بوجود عدة خروقات على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات خلال إبرام صفقة عمومية. تتمثل في صفقة وتهيئة سد مجاز البقر بولاية قالمة.
صفقات وملفات مبرمة غير قانونية
مضيفا في ذلك أن الخبرة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية، أثبتت باستحواذ شركة (ر.ح) على الصفقة ومكتب الدراسات الفرنسي “ISL “. الذي تحصل هو أيضا على صفقة الدراسات بإعداد دفتر الشروط. حيث أن هذا الأخير طالب من الوكالة مسح طبوغرافي من أجل رسو الصفقة على تلك الشركة على أساس هي من قدمت أقل عرضا وهو 77 مليار سنتيم.
مشيرا في ذلك أنه تم إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلية، وهي الملاحق التي لم يتم الاتفاق عليها بين الوكالة الوطنية للسدود والشركة المستفيدة من المشروع. والمتعلقة بـ3 ملاحق، إذ تم تغيير الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في الارتفاع. حيث كلّف الملحق الأول ما يزيد عن 133 مليار سنتيم، والملحق الثاني 233 مليار سنتيم، والملحق الثالث يفوت عن 82 مليار سنتيم. ليصل المبلغ النهائي للصفقة إلى أكثر من 570 مليار سنتيم. بدون علم بقية المتعاملين وهو ما جعل موظفين وكالة السدود يخالفون القانون عن طريق التحايل مع عدم احترامهم مضمون مواد الصفقات العمومية.
من جهة أخرى طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية، من جميع المتهمين بدفع مبلغ 300 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي أصاب الدولة.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بجنح استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة. إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير. تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية.
براقي أرزقي يُنكر التهم المنسوبة إليه
هذا وقد أنكر براقي أرزقي خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة، التهم المنسوبة إليه وصرح أنه متابع على واقعتين. مُشيرا إلى أن قاضي التحقيق في قرار الإحالة وجه له التهم بصفته مدير عام، كما أضاف براقي أنه كان مديرا للوكالة من سنة 2015 الى غاية 31 ديسمبر 2019. ولما غادرها ترك مبلغ الصفقة 77 مليار ،ولديه 10 مديريات وكل مديرية لها مصلحة وهم مكلفين بالأشغال. كما لديه 7 ألاف عامل على مستوى التراب الوطني.
وأضاف براقي أرزقي في معرض تصريحاته بوجود مقرر وزاري سنة 2010 وتمت هناك عدة إجراءات داخلية. مُشيرا إلى أنه سبق وان ترأس لجنة تقييم العروض وفي سنة 2011 كانت هناك حملة فيضانات، وكان هناك منشأ لتأمين السد. كما اتصلت الوزارة بالمدير السابق وكانت هناك مناقصة و الدراسة تمت سنة 2014 وفي ذلك الوقت لم يكون فيها على راس الوكالة كمدير عام.
ولما ترأس المنصب وجد المناقصة ممضية وأن مديرية الصناعة هي التي أرسلت الملف لمديرية الإنجاز ولجنة فتح العروض تفتح جميع العروض. و الملفات تكون على مستوى مديرية التنظيم وبعدها تنشر في الجريدة.
كما أضاف براقي أرزقي في معرض تصريحاته بوجود لجنة قطاعية تتكفل بمشاريع الصفقات للمؤسسة يكون فيها وزير المالية كرئيس ومديرية الميزانية و الاشغال العمومية و الموارد المائية و المدير العام كعضو استشاري وبعدها تذهب للخزينة العمومية تأشر عليها.
مؤكدا في دلك أنه قام بإجراء عدة اقتراحات تتعلق بتعديل سد 14 مترا والاقتراح الثاني يتعلق ببناء سد جديد. وأضاف أنهم قاموا بتعلية السد الى 1.8 متر، مما سمح بزيادة السعة الى 1.6 متر مكعب مع تسجيل 200 الف مكعب زيادة. وأشار أيضا براقي أرزقي أن الصفقة الأولى كانت فيها عدة تصليحات تتعلق بـ 1.8 متر وهو ما ساعد في ربح 1.6 متر مكعب.
و بخصوص الملاحق وتغيير الصفقة، أجاب براقي أرزقي أنه في سنة 2019 غادر الوكالة ولديه خبرة 32 سنة في قطاع السدود وكمهندس وأن السدود هي منشآت معقدة لا بد لها من دراسات ناجحة لمدة 10 سنوات و لكي تكون دراسة ناجحة مئة بالمئة وصحيحة لا بد أن تكون هناك عدة حفريات تتعلق على الأقل بحوالي 100 متر. ومثال ذلك سد أولاد ملوك كان فيه 20 ملحقا، وصلت فيه مدة الانجاز إلى 21 سنة والمبلغ تضاعف 5 مرات .
The post إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا للوزير الأسبق براقي أرزقي appeared first on النهار أونلاين.
