اتهامات خطيرة تطارد السلطات الإسبانية بشأن أحداث سبتة والتحقيقات تشمل وثائق عسكرية سرية

<p>كشف عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن معطيات جديدة بشأن تعرض مهاجرين مغاربة للتعذيب وسوء المعاملة خلال أحداث العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة، موضحا أن تحقيقات صحفية كشفت عن إحالة عشرين تقريرا طبيا على القضاء الإسباني، يوثق إصابات مهاجرين ينسبونها إلى اعتداءات من طرف عسكريين إسبان، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.</p> <p>&nbsp;وارتباطا بالموضوع، أوضح تشيكيطو أن تحقيقا لوكالة "رويترز" كشف عن شبهات ترحيل قسري وحرمان مهاجرين من ضماناتهم القانونية، بالتزامن مع تقدم ثماني منظمات إنسانية بشكوى بشأن انتهاكات خطيرة مزعومة، معتبرا أن هذه التطورات تفرض التعامل بجدية مع الادعاءات المطروحة وكشف حقيقة ما جرى.</p> <p>في سياق متصل، أشار تشيكيطو إلى أن المعطيات الجديدة، وإن كانت لا تحسم المسؤوليات الجنائية، فإنها تعزز المخاوف التي سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حذرت منها في تقريرها الصادر مطلع شتنبر الماضي، كما تمنح المطالب بإجراء تحقيق مستقل ونزيه سندا إضافيا. وانتقد المتحدث ما وصفه بالتناقض الواضح بين الخطاب الإسباني بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان واستمرار اتهامات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات دون أجوبة قضائية شافية، معبرا في الوقت ذاته عن استيائه من الصمت المغربي إزاء القضية، ومشددا على أن الضحايا المفترضين، مهما كانت الظروف المحيطة بالأحداث، يظلون مواطنين مغاربة من حقهم على الدولة الدفاع عنهم وضمان حمايتهم، والعمل على كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات التي قد يكونون تعرضوا لها.</p> <p>أما فيما يتعلق بالمستجدات القضائية، أشار تشيكيطو إلى أن التحقيق الذي تباشره القاضية ماريا تاردون بشأن أحداث العبور الجماعي نحو سبتة، التي وقعت يوم 30 يوليوز 2026، يشهد توسعا جديدا، وفق ما أوردته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، موضحا أن القاضية طالبت الجيش الإسباني بتقديم جميع تقارير الاستخبارات والأمن المتعلقة بالفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى 7 غشت 2026. وأضاف أن الإجراءات تشمل استدعاء ثلاثة مسؤولين في حكومة سبتة للإدلاء بشهاداتهم يوم 27 أكتوبر الجاري، وثلاثة عناصر من الشرطة يوم 28 أكتوبر، في مسعى إلى تحديد طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة لدى السلطات قبل الأحداث، ومدى استجابتها للتحذيرات السابقة، والظروف التي أحاطت بتدبير عملية العبور الجماعي.</p> <p>كما كشف تشيكيطو أن التحقيق القضائي يشمل طلب تحديد هوية مخبر مغربي مقيم بسبتة، يُعتقد أنه قدم معلومات مسبقة عن تحركات غير اعتيادية في الجانب المغربي من الحدود، إلى جانب مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بتقديم تسجيلات كاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة، والتقارير المتعلقة بتحركات السفن العسكرية المغربية.</p> <p>&nbsp;وأوضح ذات المتحدث أن القاضية طلبت أيضا النسخة الأصلية من التقرير الاستخباراتي المعروف باسم "Rew 32"، المرتبط بإنذار بشأن احتمال وقوع عبور جماعي، بهدف التحقق من طبيعة المعلومات التي توصلت بها السلطات، وتوقيت وصولها، وكيفية تعامل الأجهزة المعنية معها قبل وقوع الأحداث، وهي معطيات يرى المتحدث أنها تكتسي أهمية في إعادة بناء تسلسل الوقائع وتوضيح ملابسات تدبير الأزمة.</p> <p>وشدد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن هذه الإجراءات تعكس اتساع التحقيق الإسباني ليشمل، إلى جانب ظروف العبور الجماعي، المعطيات الاستخباراتية والأمنية السابقة للأحداث، ومدى تفاعل السلطات مع التحذيرات التي كانت متاحة لديها، مؤكدا في المقابل أن هذه الخطوات لا تعني ثبوت مسؤولية أي جهة مغربية أو إسبانية، وأن الحسم يظل رهينا بما ستكشف عنه الوثائق والشهادات والأدلة التي يفحصها القضاء.</p> <p>&nbsp;كما جدد تشيكيطو مطالبته بكشف الحقيقة بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والوفيات، ووضع حد للصمت إزاء معاناة المهاجرين المغاربة، معتبرا أن حماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم التزام لا ينبغي أن يخضع لأي اعتبارات، وأن أي مسؤولية جنائية تثبتها التحقيقات يجب أن تترتب عنها المحاسبة وفقا للقانون، ضمانا للإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.</p>