أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، واستمرار التنسيق بين الجانبين المصري والروسي والشركات العالمية المشاركة، للانتهاء من مراحل المشروع في التوقيتات المحددة، تمهيدًا للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية المشروع باعتباره أحد أبرز ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتجسيدًا لعمق العلاقات الممتدة بين البلدين، فضلًا عن دوره المحوري في تنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة في العباسية، لمتابعة تطورات التنفيذ ومستجدات الأعمال، ومراجعة خطة الحماية المادية والاستعدادات لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.
واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المشروع القومي، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز مراحله المختلفة، إلى جانب متابعة التنسيق بين الفرق المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة، وضمان تكامل الجهود لإنهاء الأعمال وفق المخطط.
وتناول الاجتماع جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في تنفيذ المشروع، من خلال التوسع في تصنيع المهمات والمعدات داخل مصر، حيث يجري تصنيع أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، باعتباره أحد المكونات الهندسية والتقنية الرئيسية للمحطة.
كما تشمل جهود التصنيع المحلي إنتاج بعض المكونات الأساسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد، التي يتم تصنيعها بالكامل محليًا، فضلًا عن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع للتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية، وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشروع.
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء إلى أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع، بما يعكس حجم المشاركة المحلية في التنفيذ، ودور الكوادر الوطنية في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
وتابع الدكتور محمود عصمت الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية الخاصة بالمحطة، إلى جانب برامج التدريب المتخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيلها، ومتابعة الفرق التي تخضع للتدريب والاختبارات المطلوبة للحصول على التأهيل الفني اللازم.
وأكد أن مشروع الضبعة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة المصرية، التي تستهدف تنويع مصادر توليد الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة.
