الجزائر: كسرت محافظة الصالون الدولي للكتاب في الجزائر صمتها للرد على موجة الجدل التي أثيرت حول مشاركة الداعية المصرية هالة سمير في الدورة الحالية من التظاهرة، وذلك عقب انتشار مقاطع تظهرها وهي تلقي خطبة وعظية أمام الحضور، وهو ما لقي انتقادات حادة من رأت أن أسلوبها لا يتوافق مع الطابع الثقافي والفكري الذي يميز المعرض.
وأكدت الجهة المنظمة، في بيان صادر عنها، أن اسم هالة سمير لم يكن مدرجا ضمن قائمة المدعوين للبرنامج الأدبي والثقافي الرسمي الخاص بالطبعة التاسعة والعشرين، مشددة على أنها لم تتلق أي دعوة مباشرة للمشاركة في هذه الأنشطة.
وأفادت المحافظة بأن وجود الداعية المصرية في المعرض كان بصفة ممثلة عن عارض أجنبي هو "رابطة الكتاب والأدباء والناشرين"، حيث كان دورها مرتبطا بتسيير الجناح المخصص لعرض وبيع الكتب. ويأتي هذا التوضيح ردا على الفيديوهات المتداولة التي وثقت مداخلاتها داخل أروقة المعرض، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الدور الذي أدته خلال فترة تواجدها.
ولم يكشف البيان عن أي إجراءات تأديبية أو رقابية اتخذت بشأن الخطابات التي ألقتها سمير داخل الجناح، كما لم يوضح المعايير المتبعة في مراقبة الأنشطة الموازية التي ينظمها العارضون الأجانب خارج إطار البرنامج الرسمي، مما ترك الباب مفتوحا أمام تساؤلات حول مدى مسؤولية الجهة المنظمة في هذا الشأن.
وتعود جذور هذا الخلاف إلى نشاط واسع النطاق قامت به الداعية المقيمة في تركيا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة حشدا من النساء يتابعن مواعظها، حيث دعتهن إلى تحصين بنات المسلمين ضد تأثير ما أسمته بـ"العلمانيات والنسويات وكارهي الإسلام".
وتجاوز النقاش المثار مضمون هذه المداخلات ليصل إلى أبعاد أعمق تتعلق بحدود العلاقة بين الفضاء الثقافي والخطاب الديني، ودرجة الاستقلالية الممنوحة للعارضين في تنظيم فعاليات داخل أجنحتهم، ومسؤولية المؤسسات الثقافية تجاه الشخصيات التي تستضيفها.
وانقسمت الآراء بين من رأى في هذا الحضور استغلالا لمعرض الكتاب لنشر خطاب أيديولوجي وعظي يتعارض مع أهداف التظاهرة الثقافية، ومن اعتبر أن الهجوم على الداعية يمثل تقييدا لحرية التعبير والمعتقد، داعيا إلى معالجة الخلافات عبر الحوار العقلاني بدل التشهير.
وفي هذا السياق، وجه أستاذ علم الاجتماع علي عليوة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طالب فيها بإجراء تحقيق إداري دقيق حول ظروف استضافة الداعية المصرية، وتحديد الجهات التي وافقت على مشاركتها والمعايير التي استندت إليها في ذلك.
وربط عليوة في رسالته بين هذه القضية ومسؤولية حماية الذاكرة الوطنية من خطاب التطرف، مستذكرا مآسي "العشرية السوداء" والتضحيات الجسيمة التي قدمها المواطنون والمثقفون والصحافيون والأئمة والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن اعتراضه لا يستهدف الدين أو الدعاة، ولا يمس حرية النشر أو حق الاختلاف الفكري، بل يركز على طبيعة الخطاب المقدم في الفضاءات الثقافية ومدى توافقه مع قيم الاعتدال والتسامح والمرجعية الوطنية الجزائرية.
وتساءل عليوة عن مدى دراسة مضامين خطاب هالة سمير ومرجعياتها الفكرية قبل منحها منابر ثقافية وإعلامية في الجزائر، معتبرا أن الأمر يتجاوز شخص الداعية ليصبح إشكالية مؤسساتية تتعلق بمسؤولية الجهات المشرفة على التظاهرات الثقافية.
وطالب بضرورة التحقق من الأفكار المعروضة ومدى انسجامها مع القوانين الجزائرية وقيم الجمهورية، ومساءلة الجهات الوصية في حال ثبوت أي تقصير في تقييم المشاركة. كما دعا إلى صياغة معايير واضحة لاستضافة الشخصيات الدينية والفكرية، بما يحافظ على حرية التعبير دون السماح باستغلال المنابر الثقافية لنشر خطاب الكراهية.
على الجانب الآخر، اتخذ المحامي توفيق هيشور موقفا دافعا عن الداعية المصرية، منتقدا ما وصفه بالهجمات التي تتعرض لها من بعض الأطراف في الجزائر، مؤكدا أن الإنصاف يقتضي مناقشة الأفكار بموضوعية بعيدا عن التصنيفات المسبقة أو الأحكام المرتبطة بالانتماءات.
وأشار هيشور إلى أن هالة سمير لا تحتاج إلى تبرئة من أحد، بل تحتاج إلى مساحة للنقاش الموضوعي حول أفكارها، موضحا أنه ليس من الضروري الاتفاق معها، لكن يجب عدم تحويل الاختلافات السياسية أو المواقف السابقة إلى تهم دائمة.
وشدد المحامي على أن الجزائر، بحجمها الحضاري وتاريخها، أكبر من أن تضيق بالاختلاف، أو أن يتحول استقبال ضيف عربي إلى ساحة للتجريح، داعيا إلى الاستماع للأطراف قبل إصدار الأحكام.
ويظل معرض الجزائر الدولي للكتاب الحدث الثقافي الأبرز على المستوى السنوي في البلاد، حيث يجذب دور نشر محلية ودولية مرموقة، ويوفر منصة لعرض أحدث الإصدارات في شتى المجالات المعرفية والأدبية. كما يحتضن فعاليات فكرية وندوات تستضيف نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين من داخل الجزائر وخارجها للتواصل مع القراء وعرض إنتاجهم الفكري.
