استمرار تنامي الاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشر وغير المباشر في سلطنة عُمان

تظهر بيانات المسح الإحصائي السنوي للاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان خلال عام 2025، استمرار التنامي اللافت للاستثمارات بشقيها المباشر وغير المباشر، مدعوما بسياسات حكومية وتشريعات وحوافز اقتصادية محفزة للاستثمار، وبينت نتائج المسح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية، المباشرة وغير المباشرة, ارتفع بنسبة 8.4 بالمائة ليصعد من 38.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 إلى 41.8 مليار ريال عماني في نهاية 2025 وهو ما يعادل حوالي 109 مليار دولار أمريكي، ومن بين إجمالي الإستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان، يمثل الإستثمار الأجنبي المباشر نسبة 74 بالمائة أي نحو 30.9 مليار ريال عماني، واستثمارات الحافظة الأجنبية 2.9 بالمائة أي حوالي 1.2 مليار ريال عماني، والاستثمارات الأجنبية الأخرى 22.8 بالمائة أي حوالي 9.5 مليار ريال عماني.وأشارت بيانات المسح إلى أنه بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية 41.173 مليار ريال عماني في عام 2024 و41.190 مليار ريال عماني في عام 2025، سجلت نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، في حين بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 4.5 بالمائة من الناتج المحلي، ووصل عدد العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 177 ألف، واستقر إجمالي الرواتب والأجور عند نحو 2.9 مليار ريال عماني، فيما تكشف نتائج المسح انخفاض الأرباح المعاد استثمارها من قبل المستثمرين المباشرين في سلطنة عمان.ومن جانب آخر، أوضح المسح ارتفاع الاستثمارات العمانية في الخارج بنسبة 14.9 بالمائة في نهاية 2025 لتصل إلى 8.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 7.4 مليار ريال عماني في 2024، وتتضمن الاستثمارات العمانية في الخارج 2.5 مليار ريال عماني من الاستثمارات المباشرة، و3.3 مليار ريال عماني من استثمارات الحافظة الأجنبية، و23 مليون ريال عماني في المشتقات المالية، و2.6 مليار ريال عماني من الاستثمارات الأخرى. وتتوجه غالبية الاستثمارات المباشرة العمانية في الخارج لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات، والصناعات التحويلية، ومن حيث الدول الجاذبة للاستثمارات العمانية، تتصدرها دولة الإمارات ثم المملكة العربية السعودية وتليهما المملكة المتحدة.ويتم تنفيذ المسح الإحصائي السنوي حول الإستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتنسيق مع البنك المركزي العماني، ويشمل المسح المنشآت الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، وهي المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنشآت ذات استثمارات الحافظة والمسجلة في بورصة مسقط، والمنشآت ذات الاستثمارات الأخرى، والتي تتضمن المنشآت المملوكة عمانيا بنسبة 100 بالمائة ولها معاملات مع العالم الخارجي في شكل قروض أو استثمارات أو غيرها.وتسهم نتائج المسح في رصد التقدم في جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات ومبادرات الحكومة لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة اقتصادية وتشريعية محفزة للمستثمرين، وجلب الاستثمارات النوعية التي تدعم تنفيذ برامج وسياسات تنويع روافد نمو الاقتصاد ومصادر دخل الدولة في إطار مستهدفات رؤية عمان 2040 ، ويتضمن المسح بيانات تفصيلية عن الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان حسب نوع الاستثمار كالاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمارات المحافظ، والاستثمارات الأجنبية الأخرى مصنفة حسب النشاط الاقتصادي وبلد المنشأ بالإضافة إلى بيانات حول الاستثمار العماني في الخارج. ويستهدف مسح الاستثمار الأجنبي بناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمارات الأجنبية، وتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، وتوحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع معايير الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتوضيح دور الاستثمارات الأجنبية في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، وبيان توزيع الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان حسب القطاع الاقتصادي ومدى تأثيرها على مختلف القطاعات، وعلى مجالات مثل العمالة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، وتحديد توجهات الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في توجيه تنمية القطاعات الأخرى التي لا يتجه إليها الاستثمار.