تتزايد المؤشرات التي توحي باقتراب نهاية تجربة جمال فتحي على رأس الإدارة التقنية الوطنية، في ظل حديث عن تراجع منسوب الرضا داخل محيط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن التقني، واختيارات المنتخبات الوطنية، ومشاريع التكوين.
وحسب معطيات حصلت عليها مصادرنا، فإن مستقبل جمال فتحي داخل الإدارة التقنية أصبح موضوع نقاش، في ضوء مجموعة من الملاحظات التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد تقتصر على تقييم النتائج التقنية للمنتخبات، بل امتدت إلى طريقة تدبير بعض الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بتطوير كرة القدم الوطنية.
ويأتي مشروع «إيفو سبور» للتكوين في مقدمة الملفات التي تثير علامات استفهام، في ظل تعثر المشروع وعدم تحقيقه، وفق المصادر ذاتها، للأهداف المنتظرة منه، بما يطرح تساؤلات حول جدوى التصور المعتمد، ومدى قدرته على تقديم إضافة ملموسة لمنظومة التكوين.
كما تثير بعض اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية نقاشا داخل الأوساط الكروية، بشأن المعايير التقنية المعتمدة في التعيين، ومدى انسجام هذه الاختيارات مع التصور العام الذي يفترض أن تقوده الإدارة التقنية الوطنية.
وفي هذا السياق، لا يزال الجدل المرتبط بتصريحات سابقة لجمال فتحي بشأن تعيين المدربين الأجانب حاضرا في خلفية النقاش، بعدما أشار إلى أن رئيس الجامعة فوزي لقجع هو من يتولى اختيار هذه الأسماء، وهو تصريح أثار، بحسب مصادر مطلعة، تحفظات داخل محيط الجامعة، بالنظر إلى ما يطرحه من أسئلة حول توزيع المسؤوليات وحدود استقلالية الإدارة التقنية في تقديم المقترحات والتصورات.
ومن الملفات الأخرى التي يحيط بها الجدل، مسألة الاستفادة من اجتياز امتحانات دبلومات التدريب، حيث تتحدث مصادرنا عن غياب معايير واضحة وموحدة في بعض الحالات، وهو ما خلف حالة من الاستياء لدى عدد من المدربين، الذين يطالبون بتكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى مسارات التأهيل والحصول على الشهادات.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تتحدث المصادر نفسها عن تقديم جمال فتحي استشارات تقنية لبعض الأندية، فضلا عن دوره، وفق المعطيات المتداولة، في اقتراح أو استقطاب بعض المدربين للعمل داخل أندية بعينها، وهي ممارسات تطرح أسئلة بشأن طبيعة العلاقة بين المسؤولية المؤسساتية للإدارة التقنية والتدخل في الاختيارات التقنية للأندية، ومدى وضوح الضوابط التي تؤطر هذه العلاقة.
وتضع هذه الملفات مجتمعة تجربة جمال فتحي أمام اختبار حقيقي، خصوصا أن الإدارة التقنية الوطنية يفترض أن تكون إطارا مرجعيا لتوحيد الرؤية التقنية، وتطوير التكوين، وتأطير المنتخبات، ووضع أسس مستدامة لتطوير كرة القدم المغربية، بعيداً عن التدبير الظرفي وردود الفعل.