وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.
وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.
وأكَّد أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أميركي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2024، و19 بالمئة مقارنة بعام 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أميركي، بنمو نسبته 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأميركتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.
وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أميركي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.
وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.
ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.
