استقبل وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا، يعقوب ولد أحمد عيشه، مساء الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، أنيت كرام، التي تشغل منصب وكيلة وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية في ألمانيا ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. وأفادت الوزارة الموريتانية، في بيان أوردت «وكالة الصحافة الألمانية» أجزاءً منه، بأن اللقاء ركّز على تقييم علاقات الشراكة والتعاون التنموي بين البلدين، واستكشاف الطرق الكفيلة بتطوير هذه العلاقات في كافة القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضحت الوزارة أن النقاشات شملت أيضاً استراتيجيات تقوية البنى القانونية والمؤسسية التي تدعم النمو الاقتصادي، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواءمة السياسات مع الخطط الوطنية للتنمية. كما أشاد الطرفان بطبيعة الشراكة التاريخية والفريدة التي تجمع البلدين، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لتعميق الحوار وتوسيع نطاق التعاون الفني والمؤسسي في الفترة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد نقيب المحامين الموريتانيين، محمد الأمين ولد أعمر، اجتماعاً مع أنيت كرام، تم خلاله استعراض فرص تقوية الروابط القانونية والقضائية، وتطوير التعاون بين نقابة المحامين الموريتانية والهيئات القانونية الألمانية.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية تقوم بها المسؤولة الألمانية إلى موريتانيا، تستمر من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، برفقة وفد من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ).
من جهة أخرى، عقدت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، مباحثات مع أكلود كاكيل، الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، لبحث آليات تعزيز التنسيق المشترك وتطوير المبادرات الهادفة إلى تحسين الوضع الغذائي ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وخلال اجتماع عُقد في مقر مفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط، تم تقييم حالة الشراكة الحالية بين موريتانيا وبرنامج الغذاء العالمي، واستكشاف الإمكانيات المتاحة لتوسيع نطاق التنسيق بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين.
كما تناول الجانبان سبل تكثيف الجهود لمكافحة سوء التغذية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الهشاشة الغذائية، ورفع قدرة السكان المتضررين على تجاوز التحديات القائمة.
