الطلب على المواد الخام يتزايد بفعل الذكاء الاصطناعى والكهرباء وإعادة التسلح
منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضى وحتى تفشى جائحة كوفيد- 19 عام 2020، تمتع الاقتصاد العالمى بظروف مواتية على نحو استثنائى.
فقد انتهت الحرب الباردة، وتقلصت ميزانيات الدفاع، وانضم مئات الملايين من العمال إلى السوق العالمية.
وكانت أسعار الطاقة والمعادن منخفضة فى معظم الأحيان، فيما امتدت سلاسل التوريد عبر الحدود استناداً إلى افتراض أن حركة السلع ستظل حرة بلا قيود.
واتخذ التضخم مساراً نزولياً، مدفوعاً جزئياً بسياسات البنوك المركزية، وجزئياً بموجة قوية من السلام والعولمة ووفرة المعروض، استفادت منها تلك البنوك فى جهودها لكبح الأسعار.
لكن هذه الموجة انحسرت، إذ ستتشكل ملامح العقود المقبلة بفعل تنافس جيوسياسى على إمدادات الطاقة والمعادن الصناعية والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية ورقائق أشباه الموصلات.
وقد تنضم المياه والغذاء فى نهاية المطاف إلى قائمة الموارد المتنافس عليها.
وستكون المنافسة شرسة، وقد تتخذ طابعاً عنيفاً فى بعض الأحيان، بحسب موقع «بروجكت سنديكيت».تحتاج الاقتصادات المتقدمة إلى النمو لخدمة ديونها ودعم سكانها المتقدمين فى السن، لكن محركات النمو الرئيسية، من الذكاء الاصطناعى إلى التحول نحو الكهرباء وإعادة التسلح، تتطلب كميات كثيفة من المواد الخام.
استهلاك مراكز البيانات للكهرباء يرتفع لأكثر من الضعف بحلول 2030
ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بأكثر من مرتين بحلول عام 2030.
أما الدول النامية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فتحتاج إلى الصلب والنحاس والطاقة لبناء بنيتها التحتية.
غير أن المعروض يستجيب ببطء، إذ يستغرق تطوير منجم جديد أكثر من عقد من الزمن، فيما تتركز عمليات معالجة المعادن فى عدد محدود من الدول.
وعندما يصبح الطلب ملحاً، تكتسب القوة والنفوذ أهمية تضاهى الأسعار فى تحديد النتائج.
يكون العالم الذى يعانى قيوداً على المعروض أكثر عرضة للركود التضخمي، الذى لا تتوافر له، بخلاف ضعف الطلب، حلول مباشرة عبر السياسة النقدية.
فرفع أسعار الفائدة لا يستطيع إنتاج برميل من النفط أو طن من النحاس.
ورغم أن الفائدة المرتفعة تكبح الطلب، فإنها تزيد أيضاً تكلفة الاستثمار اللازم لتوسيع المعروض.
فى المقابل، يمكن أن تكون السياسة المالية أكثر فاعلية إذا وُجهت نحو تعزيز الإنتاج والإنتاجية، وفق أهداف واضحة ومواعيد محددة لانتهاء التدخلات.
لكن الخطر يكمن فى لجوء الحكومات بدلاً من ذلك إلى تقديم إعانات واسعة النطاق وتحويلات مالية تزيد الطلب دون تحسين المعروض.
ينطوى هذا التحول على بُعد سياسى أيضاً.
تحول أمن الطاقة إلى أولوية اقتصادية يدفع الحكومات لتنويع الموردين وتعزيز الإنتاج والاحتياطيات
فعلى مدى أربعة عقود، تولى محافظو البنوك المركزية غير المنتخبين وضع حدود السياسات الاقتصادية، وكان متوقعاً من الحكومات الالتزام بها.
لكن المسئولين المنتخبين يريدون التحكم فى أدوات السياسة التى تحكم أمن الطاقة والقدرات الصناعية وتكاليف الديون، وهم محقون فى ذلك.
على خلاف ما ساد فى الماضي، قد يعنى هذا تراجع السياسة النقدية إلى مرتبة ثانوية أمام السياسة المالية، بهدف تأمين الإمدادات الضرورية من المواد الخام والموارد الحيوية.
قد تخلص الاقتصادات الناشئة إلى أن ضعف الدولار سيخفف الضغوط على عملاتها ويشجع عودة تدفقات رأس المال، لكن النتائج تعتمد إلى حد كبير على الظروف المحلية.
فالاقتصادات الغنية بالموارد ستستفيد من تحسن معدلات التبادل التجارى، وإن كانت عملاتها قد ترتفع، وهى مشكلة يُرجح أن تسعى إلى معالجتها عبر سياسات الكبح المالي.
أما الاقتصادات سريعة النمو وذات الكثافة السكانية المرتفعة، التى تفتقر إلى احتياطيات كافية من الطاقة أو المعادن، فستُضطر إلى منافسة الاقتصادات الغنية على هذه الموارد، وقد يوفر ضعف الدولار بعض الدعم المحدود، لكنه لا يجعل النفط أو النحاس أرخص ثمناً.
بالنسبة إلى كثير من الدول، أصبحت سياسة الطاقة جزءاً من سياسة الاقتصاد الكلي، لأن كل وحدة طاقة تستطيع الاستغناء عن استيرادها تقلل مخاطر الركود التضخمي.
هذا يؤكد ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز إنتاجها محلياً من جميع المصادر الممكنة، وتنويع الموردين، وبناء احتياطيات استراتيجية.
ينبغى لهذه الحكومات تقديم دعم مباشر للأسر الأكثر فقراً، بدلاً من الاعتماد على دعم الوقود الشامل، وتركيز السياسة المالية على تحسين وتسريع توفير الكهرباء والمياه والخدمات اللوجستية والمعادن، من خلال المعالجة وإعادة التدوير، فضلاً عن تنمية المهارات.
ويتعين على صناع السياسات تحقيق ذلك مع الالتزام بمرجعية موثوقة لضبط الدين العام، إذ إن هيمنة السياسة المالية لا تعنى بالضرورة التبذير فى الإنفاق العام، إلى جانب إتاحة أدوات ادخارية محمية من التضخم لتمويل الاستثمار المحلي.
كما يجب أن تخدم اللوائح التنظيمية هدف زيادة المعروض، إذ أصبحت سرعة حصول أى دولة على الموافقات اللازمة لإنشاء منجم أو خط لنقل الكهرباء أو مصنع ميزة تنافسية.
الأهم من ذلك، أن تضاعف هذه الاقتصادات جهودها للاستثمار فى موارد حقيقية أخرى قد تصبح نادرة مستقبلاً، وفى مقدمتها الغذاء.
فالدول التى تمتلك قطاعات زراعية كبيرة تستطيع زيادة إنتاجية العامل، والحفاظ على الموارد المائية وصحة التربة، والاستثمار فى الصناعات الزراعية التحويلية، والتحول إلى موردين موثوقين للغذاء.
ويتطلب هذا المسار رؤوس أموال أقل بكثير من تلك اللازمة للسعى إلى بلوغ أحدث مستويات التقدم التكنولوجي.
يمثل رأس المال البشرى مورداً آخر. فالمجتمعات التى تتقدم فى السن ستحتاج إلى عمالة لشغل وظائف يصعب على الآلات أداؤها بسهولة، مثل رعاية المسنين والتمريض والإرشاد النفسى والضيافة.
ويمكن للدول التى تدرب شبابها وفق معايير معترف بها أن تتفاوض بشأن انتقال هذه الكفاءات باعتبارها شريكاً، لا طرفاً يلتمس المساعدة.
على الصعيد المحلي، تظل الصناعات التحويلية والخدمات كثيفة العمالة المسار الأكثر موثوقية لتوفير فرص العمل على نطاق واسع.
ورغم ضرورة الاستثمار فى الصناعات التحويلية المتقدمة لتعزيز القدرة على الصمود، فإنه لا ينبغى السعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى مهما بلغت التكلفة.
والأفضل هو الإقرار بالحاجة إلى مدخلات الإنتاج المستوردة، والحد من مخاطر الاعتماد عليها من خلال تنويع الموردين والاحتفاظ بمخزونات احتياطية.
يبدو عصر الوفرة الآن أقرب إلى استثناء تاريخى منه إلى واقع جديد دائم.
ومع انتهاء هذه الفترة المواتية، تتقلص الخيارات المتاحة أمام الاقتصادات الناشئة، ما يفرض عليها التحرك سريعاً.
وستكون الحكومات التى تدرك مبكراً حجم التحديات وتبدأ من الآن تنسيق سياسات الطاقة والمالية والنقد والتجارة وتنمية المهارات، فى وضع أفضل من تلك التى تنتظر عودة الوفرة، فهى لن تعود.
