تستعد الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بتفاصيله الكاملة بنهاية ديسمبر المقبل، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية ومعدلات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات، على أن يمتد تنفيذ البرنامج على مدار ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2030.
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو ويحسن كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأوضح عيسى، أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل الإنتاجية، والقطاعات الخدمية، والطبقة المتوسطة، واستغلال أصول الدولة، إلى جانب تكامل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته واندماجه مع الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة والعمل، استعرضوا ملامح المحاور المختلفة للبرنامج، كلٌّ وفقًا لاختصاصات وزارته، موضحًا أن تحقيق المستهدفات يتطلب تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، مع الاهتمام بالدخل ومستوى الخدمات وجودة الحياة، وعدم الاكتفاء بمتابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة والتضخم.
وأضاف أن مفهوم اقتصاد الرعاية يمثل أحد الجوانب المهمة في توجهات البرنامج، مؤكدًا أن الاهتمام بالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لا يقل أهمية عن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الحقيقي.
وأوضح عيسى أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ برنامج متكامل للتحول الاقتصادي، يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، بما ينعكس على أداء الاقتصاد ومستويات المعيشة.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد عيسى أن الدولة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص، وطول فترات إنهاء المعاملات، والرسوم، لافتًا إلى الانتهاء من بعض الإجراءات الإصلاحية، مع استمرار العمل على استكمال إجراءات أخرى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن توجه الدولة يستهدف تمكين المستثمرين من التركيز على الإنتاج والتصدير بدلًا من الانشغال بإجراءات التراخيص والتصاريح.
وأضاف فريد، خلال جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن منصة الكيانات الاقتصادية تستهدف ربط 90 جهة حكومية، وتيسير إجراءات التراخيص لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك 9 مناطق استثمارية جديدة على خريطة التنمية، مع إعطاء أولوية للمحافظات الأقل دخلًا بهدف توفير فرص عمل لأبنائها.
وأكد عيسى أن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ستُطرح بصورة تفصيلية أمام الرأي العام والمتخصصين والخبراء خلال الشهرين المقبلين، لإتاحة الفرصة أمامهم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لإطلاق البرنامج بنهاية ديسمبر المقبل.
وتعكس محاور البرنامج توجه الحكومة نحو الجمع بين الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار، مع ربط مستهدفات النمو الاقتصادي بتحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
