استضافت البورصة المصرية، بمقرها التاريخي في وسط القاهرة، اجتماعًا موسعًا مشتركًا ضم مجلسي إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، برئاسة مشتركة لكل من عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وبحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب أعضاء مجلسي إدارة المؤسستين.
واستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والتشغيلي بين الجانبين، وتطوير آليات التنسيق والربط المشترك، بما يدعم كفاءة سوق رأس المال المصري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق المستمر بين المؤسستين، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به كل منهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة سوق رأس المال المصري.
وشدد الجانبان على ضرورة تعميق التكامل التشغيلي والتقني، وتطوير آليات الربط بين المنظومتين، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات التداول والتسوية والإيداع والقيد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف أطراف السوق.
وفي هذا السياق، أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التعاون المستمر مع شركة مصر للمقاصة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تحديث وتطوير البنية التحتية لسوق المال المصري.
وأضاف أن الاجتماع المشترك يعكس التزام الجانبين بتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود لتبسيط الإجراءات وتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويحقق مصالح المستثمرين، ويسهم في تعزيز كفاءة السوق المصري وجاذبيته.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، حرص الشركة على ترسيخ شراكتها المؤسسية مع البورصة المصرية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان والكفاءة في عمليات التسوية المركزية والإيداع والقيد.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل والربط الرقمي بين المؤسستين يمثل خطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم مستويات السيولة والشفافية، بما يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منظومة سوق رأس المال المصري.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون من خلال عقد لقاءات دورية وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة، تتولى متابعة المبادرات الاستراتيجية وتنفيذ خطط التطوير المتفق عليها، بما يدعم تحديث البنية التحتية للسوق، ويرفع كفاءته التشغيلية، ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
