يشكل اعتماد منظومة التبليغ الإلكتروني استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتعميم الصادر عن وزارة العدل خطوة مهمة في تحديث العمل القضائي والانتقال نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات وسرعتها ودقتها، وفق ما نقلته وكالة سانا الجمعة 13 تشرين الثاني عن نقيب المحامين محمد علي الطويل.
وفيما يتعلق بدقة الإجراءات، أوضح الطويل أن المنظومة الرقمية توفر مستوى عالياً من الدقة والموثوقية، من خلال توثيق تاريخ وساعة إرسال التبليغ واستلامه، وضمان وصول الإشعار إلى الشخص المعني أو وكيله المعتمد، وذلك يحد من احتمالات الخطأ أو التزوير التي قد ترافق بعض أساليب التبليغ الورقي والشخصي.
وتعالج هذه الآلية إشكاليات كانت تظهر في بعض حالات التبليغ، ومنها توجيه الإشعار إلى شخص متوفى أو اللجوء إلى التبليغ عن طريق مختار المحلة دون تحقق العلم الفعلي، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالتبليغ بواسطة الشرطة والمحضّرين.
ويتطلب نجاح المنظومة وفقاً لنقيب المحامين، ضوابط تقنية وقانونية صارمة توازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حق الدفاع المكفول دستورياً وقانونياً، خاصة أن التبليغ يرتب آثاراً قانونية مباشرة تتصل ببدء سريان مهل الطعن مؤكداً استمرار التنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل لمواكبة التطبيق العملي وتطويره بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز نزاهة القضاء.
بدورها، رأت عضو مجلس نقابة المحامين المركزية المحامية رهادة عبدوش أن الانتقال إلى التبليغ القضائي الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، لما يوفره من ضمانات أوسع لحماية حقوق المتقاضين وحق الدفاع، متوقعة أن تسهم التجربة في تعزيز الأمن القانوني.
وعلى صعيد الإجراءات داخل المحاكم، أشارت عبدوش إلى أن تفعيل المنظومة في المحاكم والدوائر القضائية يسهم تدريجياً في تقليص الفواصل الزمنية بين الجلسات، وتخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية عن دواوين المحاكم والمحضرين، من خلال تجاوز الوقت الذي تستغرقه عمليات التبليغ بالوسائل التقليدية ومتابعة إجراءاتها.
ولا تقتصر فوائد هذه الآلية على المؤسسات القضائية، إذ توفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمحامين، وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى المتقاضين المقيمين خارج سوريا، مع مراعاة مهل المسافة القانونية، بما يساعد على الحد من ضياع الحقوق أو فوات مهل الطعن نتيجة تعذر الوصول إلى أصحاب العلاقة عبر وسائل التبليغ التقليدية.
وبيّنت عبدوش أن اللجوء في بعض الحالات إلى الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة أو النشر في الصحف بسبب جهالة محل الإقامة كان يثير إشكاليات تتعلق بتحقق العلم بالتبليغ، في حين تتيح الوسائل الرقمية توثيق عملية الإرسال والاستلام بصورة أكثر دقة، بما يعزز مبدأ العلم اليقيني.
وربطت عبدوش نجاح التجربة بالتعاون الوثيق بين المؤسسات القضائية والنقابية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات والإجراءات العدلية.
وأصدرت وزارة العدل في 13 أيار الماضي، التعميم رقم 22 المتعلق باعتماد التبليغ الإلكتروني، انطلاقاً من حرصها على تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق المتقاضين، وتسريع وصول التبليغات القضائية.
وقال وزير العدل مظهر الويس عبر منصة “X” حينها: إن اعتماد الاستمارات الخاصة بالتبليغ يأتي ضمن خطوات تطوير العمل القضائي وتحديث أدواته مشيراً إلى أن العمل يسير بالتوازي لاستكمال البنية الرقمية اللازمة لضمان تطبيق فعال وآمن خلال الفترة القادمة.
The post التبليغ القضائي الإلكتروني.. ضمانات للحقوق وتسريع إجراءات التقاضي appeared first on الإخبارية السورية.
