شكلت الحكومة، أمس، لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة تطورات سوق الحديد وتوافر البيليت بأسعار مناسبة، وتقييم أثر التدابير المطبقة وفقًا لمستجدات السوق.
وعقد خالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع ممثلى المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التى تواجه الشركات فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
قال هاشم، إن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات فى الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع فى أنشطة الصهر والتصنيع، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم فى تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد الوزير، ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية وتقليل واردات الخام.
من جانبه، شدد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة التزام الشركات بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل، فى حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية من طاقات إنتاجية، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع.
المراكبى: بيانات أسبوعية عن الإنتاج والمخزون المتاح من الخام
من جانبه، قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن الحكومة طلبت من الشركات المتكاملة تقديم بيانات أسبوعية عن كميات الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية، إلى جانب بيانات المخزون والكميات المتاحة من البيليت.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الهدف من هذه البيانات هو متابعة حركة التوزيع المحلى والتحقق من توافر الخام اللازم لمصانع الدرفلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لاتزال تدرس الطلبات والمقترحات المقدمة من الشركات، على أن تبدأ الرد عليها مطلع نوفمبر المقبل.
وقال شريف عياد، رئيس مجلس إدارة شركة «ميتاد حلوان» لدرفلة المعادن، إن مصانع الدرفلة تقدمت بمقترحات إلى الحكومة بشأن تخصيص حصص إنتاجية «كوتة» تضمن حصولها على احتياجاتها من البيليت المنتج محليًا، بدلًا من اللجوء إلى الاستيراد بتكلفة أعلى.
وأضاف لـ«البورصة» أن المصانع المتكاملة توفر نحو 80 ألف طن من البيليت شهريًا لمصانع الدرفلة، بينما تتراوح احتياجات الأخيرة بين 100 و110 آلاف طن شهريًا، ما يكشف عن فجوة تتراوح بين 20 و30 ألف طن شهريًا.
وأوضح أن تخصيص حصص إنتاجية قد يسهم فى ضمان حصول مصانع الدرفلة على الكميات اللازمة للتشغيل، والحد من تعرضها لتقلبات توافر الخام وارتفاع تكاليف استيراده.
المهندس: مطالب بإلغاء رسوم الصاج لتخفيف الضغوط على المصانع
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ«البورصة»، إن المصنعين طالبوا بإلغاء الرسوم المفروضة على الصاج، لتخفيف الضغوط الواقعة على الشركات.
وأوضح أن وزير الصناعة تعهد بدراسة مطالب المصنعين وبحث إمكانية التعامل معها، بما يدعم قدرة الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ويحافظ على استقرار سلاسل الإمداد.
