قررت الحكومة مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية.
وأفادت الحكومة، في بلاغ لها، أنها ستطلق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي، تمتد على مدى 15 يوماً، في خطوة تروم مواصلة مواكبة مهنيي القطاع ومساعدتهم على مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المحروقات.
وأوضح البلاغ أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ستنطلق ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية نفسها التي جرى اعتمادها في عمليات الدعم السابقة.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم مهنيي النقل الطرقي، والحفاظ على استمرارية خدمات نقل الأشخاص والبضائع، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على المستوى الدولي وما تفرضه من تحديات على كلفة الاستغلال داخل القطاع.