أجرى محمد أيمن عبد الخالق قُرة، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، عملية شراء لأسهم حق اكتتاب متعلقة بزيادة رأس مال الشركة.
واستحوذ الرئيس التنفيذي على 82.7 مليون سهم من حقوق الاكتتاب، حيث بلغ متوسط سعر السهم الواحد 2.48 جنيه.
وقُدرت القيمة الكلية لهذه الصفقة بنحو 205.2 مليون جنيه، وتم تنفيذها في 18 أكتوبر 2026 من خلال شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية.
ونتيجة لهذه العملية، ارتفعت نسبة ملكية المساهم من 68.46% قبل التنفيذ لتصل إلى 72.46% من إجمالي رأس مال الشركة.
وفيما يخص المجموعات المرتبطة، فقد زادت نسبتها من 82.462% قبل الصفقة لتصبح 86.55% عقب التنفيذ.
وكان محمد أيمن عبد الخالق قُرة قد خفض سابقاً حصته في رأس مال الشركة من 73.48% إلى 68.46%.
وجاء ذلك بعد بيعه لـ 112.9 مليون سهم من رأسمال شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، بمتوسط سعر بيع بلغ 4.859 جنيه للسهم.
ووصلت القيمة الإجمالية لتلك العملية إلى أكثر من 548.67 مليون جنيه.
وبناءً على ذلك، تراجعت نسبة المجموعات المرتبطة إلى 82.462% مقارنة بنسبة 87.480% قبل عملية البيع.
من جانب آخر، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" لدعوة المساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، والتي تبلغ قيمتها 405 ملايين جنيه.
وتقضي الخطة برفع رأس مال الشركة المصدر من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، وذلك عبر طرح 2.025 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشاً للسهم، مع إضافة 0.5 قرش كمصاريف إصدار لكل سهم.
كما اعتمدت الهيئة كافة المحددات التنظيمية والجدول الزمني الخاص بعملية الاكتتاب.
ومن المقرر أن يبدأ استقبال الطلبات النقدية عبر فروع بنك قطر الوطني (QNB) من 18 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر 2026، مع إمكانية الإغلاق المبكر في حال اكتمال التغطية.
ويتيح النظام تداول حق الاكتتاب بشكل مستقل عن السهم الأصلي في الشاشات خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أكتوبر الحالي، أي قبل ثلاثة أيام عمل من انتهاء فترة الاكتتاب.
وتخطط الشركة لاستخدام حصيلة الزيادة النقدية في تعزيز رأس المال العامل بقطاعاتها التشغيلية المختلفة، والتي تشمل الطاقة والمشروعات والتصدير، بمبالغ تصل إلى 255 مليون جنيه لمواكبة النمو الكبير في أعمالها.
وقد تمكنت الشركة في النصف الأول من عام 2026 من الحصول على عقود جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، وهو ما يمثل نمواً يتجاوز 4.6 ضعف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأدت هذه التوسعات إلى وصول إجمالي محفظة تعاقدات الشركة السارية إلى 15.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مع الإشارة إلى أن العقود التي تتضمن مكوناً أجنبياً شكلت نحو 45% من التعاقدات الجديدة.
الأداء المالي للنصف الأول
وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 139.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن سجلت خسائر بقيمة 201 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2025.
ويعزى هذا التحول الإيجابي إلى استقرار إجمالي إيرادات نشاط المجموعة، والتي سجلت 3.73 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
