استهلَّ قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا الربع الأخير من عام 2026، بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح نُشرت نتائجه يوم الاثنين، في مؤشر يعكس تحسُّن أداء القطاع، وإن كانت الزيادة السريعة في تكاليف الإنتاج قد تثير قلق بنك إنجلترا، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أعلى مستوى له في 5 أشهر، مقارنة بـ51.9 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ومتوافقاً مع التقديرات الأولية.
كما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يُعد مقياساً أكثر دقة في بعض الأحيان للأوضاع الفعلية في القطاع، إلى 53.6 نقطة من 51.5 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024، وفق «رويترز».
وقال روب دوبسون، المدير في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن وتيرة نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة تسارعت خلال أكتوبر، مع استجابة الشركات لمؤشرات تحسن الطلب في الأسواق المحلية والخارجية، بما في ذلك تلقي طلبيات جديدة من الصين القارية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج لدى الشركات الصناعية بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران)، وبواحدة من أسرع الوتائر المسجلة منذ موجة التضخم الحادة التي شهدتها بريطانيا عام 2022. وفي المقابل، أظهرت توقعات الشركات للإنتاج خلال الفترة المقبلة أكبر تحسن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما سجل نمو الطلبيات الجديدة أقوى مستوى له منذ يوليو (تموز).
لكن تحسن النشاط لم ينعكس على سوق العمل؛ إذ توقف نمو التوظيف في القطاع بعد 6 أشهر من التوسع، وإن كان محدوداً في بعض الفترات. وعزت الشركات، ولا سيما المصنِّعة الصغيرة، هذا التراجع إلى ارتفاع تكاليف العمالة والضغوط الناجمة عن زيادة أسعار المدخلات.
وتُظهر أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس (آب)، مسجلاً أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2024.
وجُمعت بيانات المسح بين 12 و27 أكتوبر، أي قبل إعلان أول موازنة لوزير المالية جون هيلي، التي جنَّبت الشركات إلى حد بعيد زيادات ضريبية، ولكنها تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.9 في المائة بدءاً من العام المقبل.
