قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وكالة موديز رفعت تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، بالتزامن مع تثبيت التصنيف من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، مشيرًا إلى أن المؤسسات الثلاث رفعت درجة التقييم الائتماني لمصر خلال العامين الماضيين.
وأضاف خلال برنامج الاقتصاد 24 أن مؤسسات التصنيف الائتماني تستغرق عادةً وقتًا في اتخاذ قرار رفع التصنيف، إذ تسعى إلى التأكد من استمرار المسار السليم للاقتصاد واستدامته وتحقيقه نتائج إيجابية، حتى تطمئن تمامًا قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل عنصر ثقة ورسالة إلى جميع المستثمرين والمؤسسات بأن الاقتصاد المصري يسير في طريق سليم، وأن ذلك يحافظ على الاستقرار المالي ويدعم أداء الاقتصاد على المدى الزمني الأطول.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أن التناغم بين السياسات المختلفة هو العامل الأهم لتحقيق النتائج الإيجابية، موضحًا أن السياسة المالية حافظت على الانضباط المالي، وفي الوقت نفسه ساهمت في نمو النشاط الاقتصادي من خلال تقديم التسهيلات وحزم التحفيز الضريبية التي تساعد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، إلى جانب منح المستثمرين الثقة لزيادة استثماراتهم.
وأشار إلى أن انعكس في زيادة كبيرة في نشاط القطاع الخاص.
