مكة وبدر وطبرق، ثلاثة عناوين تتجاور في لحظة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وتلتقي عندها مسارات مختلفة في الحسابات التركية. ففي مكة، تتقدم الشراكة الدفاعية مع السعودية وباكستان نحو ترتيبات تنفيذية؛ وفي بدر، تنفتح أنقرة مع قطر وإندونيسيا وباكستان على تعاون دفاعي وصناعي أوسع؛ أما طبرق، فتفتح أمامها مجالاً جديداً لتعزيز التعاون مع ليبيا في شرق المتوسط، بما يحمله من أبعاد بحرية وجغرافية واقتصادية.
وبالتوازي مع هذه المسارات، جاء اجتماع إسطنبول ليضيف بعداً استراتيجياً مختلفاً، مع انتقال التشاور بين أربعة أطراف إقليمية فاعلة ومؤثرة وأربعة أطراف أوروبية رئيسية إلى صيغة يُتوقع أن تتحول إلى قناة منتظمة للتشاور، قد تفتح المجال امام تنسيق أوسع. نحن إذاً أمام تحركات تركية متوازية تتقاطع فيها المصالح، بما يمنح أنقرة مجالاً أوسع للربط بين الشراكات الدفاعية والصناعية والجغرافية وقنوات التنسيق السياسي.
تتباين هذه التحركات في طبيعتها ووظائفها، لكن أهميتها بالنسبة إلى تركيا لا تتوقف عند تعدد الشركاء أو تزامن الخطوات، بل تمتد إلى ما قد تتيحه لها من خيارات جديدة للتأثير في الترتيبات الإقليمية، في وقت لا تزال فيه حدود التنسيق بين الأطراف ومآلات هذه التفاهمات موضع اختبار.
لم تعد أهمية التحرك التركي الإقليمي تقتصر على توسيع شبكة العلاقات أو توقيع تفاهمات جديدة، بل ترتبط بما قد تتيحه هذه التحركات من فرص لتعزيز موقع أنقرة وتوسيع هامش مناورتها. فمسارات مكة وبدر وطبرق تتقدم في توقيت متقارب، رغم اختلاف طبيعتها وأطرافها، وتفتح أمام تركيا مجالات متنوعة للحركة في محيطها الإقليمي. ويمكن قراءة هذا التزامن أيضاً في سياق مساعي أنقرة لتجاوز العقبات التي واجهت حضورها في العديد من الساحات الإقليمية خلال العقد الماضي.
وتكتسب هذه التحركات دلالة إضافية عند وضعها إلى جانب اجتماع إسطنبول الأخير، الذي جمع تركيا ومصر والسعودية وباكستان مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وفتح المجال أمام استمرار التشاور بين الأطراف بصيغة منتظمة، على أن تستضيف ألمانيا الاجتماع المقبل. قد لا يعني ذلك أن المشاركين باتوا يتبنون رؤية مشتركة حيال الملفات المطروحة في المنطقة، لكنه يشير إلى وجود قناة منتظمة للتشاور، قد تفتح المجال أمام تنسيق أوسع، في وقت تتداخل فيه الحسابات الإقليمية مع المصالح الأوروبية.
من هنا، لا يتمثل السؤال الأساسي في ما إذا كانت تركيا قد جمعت هذه المسارات بالفعل ضمن استراتيجية موحدة، بل في مدى قدرتها على توظيف تقاطعها وتنوع الشركاء المشاركين فيها لتوسيع خياراتها والتأثير في الترتيبات الإقليمية. فالتزامن يلفت الانتباه، لكن قيمته الاستراتيجية تتوقف على ما إذا كان يمكن تحويله إلى تنسيق ومصالح وقدرات تتجاوز حدود كل مسار على حدة.
لا تكمن القيمة الاستراتيجية لهذه المسارات في جمعها تحت مظلة واحدة، بل في اختلاف وظائفها وإمكان توظيفها بصورة متكاملة. فتوزيع الأدوار بين التعاون الدفاعي والصناعي والتكنولوجي والبعد البحري قد يتيح لأنقرة توسيع خياراتها وتعزيز قدرتها على المناورة، من دون أن يتطلب ذلك تطابق الشراكات أو اندماجها في إطار مؤسسي واحد.
يكشف اتساع الحراك التركي وتنوع مساراته عن سعي إلى توسيع خيارات أنقرة وتعزيز قدرتها على التحرك في بيئة إقليمية متغيرة
لكن هذا التكامل يظل رهناً بقدرة الأطراف على تحويل التفاهمات إلى تعاون عملي فعال، وبمدى إمكان التوفيق بين أولوياتها المختلفة. وهنا يضيف اجتماع إسطنبول بُعداً دبلوماسياً مكملاً، من خلال قناة تشاور إقليمي ـ أوروبي يُتوقع استمرارها، من دون أن يعني ذلك توافق المشاركين على رؤية موحدة أو قيام آلية مشتركة لتوزيع الأدوار.
هنا تتبلور الفرضية الاستراتيجية للمثلث التركي: الانتقال من تعدد الشراكات إلى توزيع وظائف القوة، بحيث يمكن أن تتكامل آثار المسارات المختلفة وتتسع خيارات أنقرة، من دون أن تفقد كل شراكة خصوصيتها أو تتحول المسارات بالضرورة إلى منظومة واحدة.
لا يضمن تقاطع هذه المسارات تكاملها، ولا يلغي اختلاف حسابات الأطراف المشاركة فيها. فلكل تفاهم أولوياته والتزاماته وإجراءاته، وقد يتفاوت التقدم في هذه المسارات، فيما لا يعني الالتقاء في ملف معين توافقاً أوسع على قضايا المنطقة. كما أن استمرار التشاور الإقليمي ـ الأوروبي لا يكفي وحده لإثبات قيام آلية مشتركة أو رؤية موحدة.
ومع ذلك، يكشف اتساع الحراك التركي وتنوع مساراته عن سعي إلى توسيع خيارات أنقرة وتعزيز قدرتها على التحرك في بيئة إقليمية متغيرة. وتبقى دلالة هذا الحراك مرتبطة بما ستكشفه مراحل التنفيذ عن قدرة الأطراف على إدارة اختلافاتها وتحويل تقاطع المصالح إلى تعاون مستمر.
تكمن إحدى أهم دلالات الحراك التركي الإقليمي الجديد فيما يتيحه من فرص للربط بين مسارات مكة وبدر وطبرق، ضمن أفق أوسع للتعاون الاستراتيجي، من دون أن يعني ذلك أنها تشكل بالفعل منظومة موحدة. فهي تجمع، بدرجات متفاوتة، إمكانات سياسية وعسكرية واقتصادية ووظائف مختلفة للقوة والنفوذ: من الشراكات الدفاعية إلى التعاون الصناعي والتكنولوجي، ومن إعادة تنشيط البعد البحري في الحسابات السياسية إلى قناة تشاور إقليمي ـ أوروبي مرشحة للاستمرار.
هنا تنتقل المسألة من تعدد الشركاء إلى إمكان توظيف تنوع أدوارهم، ومن توسيع هامش المناورة إلى بناء قدرة أكبر على الربط بين الملفات والمصالح. فتقارب الجغرافيات لا يصنع وحده استراتيجية مشتركة، لكنه قد يهيئ المجال لتنسيق المصالح والقدرات وتحويل التفاهمات والاتفاقات إلى ترتيبات عملية تخدم المصالح المتقاطعة. التحدي أمام أنقرة هو أن تحوّل هذه المسارات المتعددة إلى خيارات عملية، والتفاهمات إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ، وتقاطع المصالح إلى قدرة حقيقية على التأثير في القرارات التي ترسم ملامح محيطها الإقليمي. عندها فقط، لن يكون المثلث التركي الجديد مجرد ثلاثة مسارات تتحرك في وقت واحد، بل اختباراً لقدرة أنقرة على تحويل تعدد الجغرافيات إلى تعدد في الخيارات، وتوظيف هذه الخيارات للمشاركة في تشكيل الإقليم، لا الاكتفاء بالتكيف مع التحولات التي يشهدها.
