كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تكفله بمصاريف طبية واستشفائية ناهزت 30 مليون سنتيم خلال سنة 2026، خُصصت لتغطية الفحوصات الطبية والعلاجات والأدوية وبعض التدخلات الاستشفائية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في إطار جهوده الرامية إلى جبر الضرر وضمان إعادة إدماج الضحايا.
ووضحت معطيات قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027، أن “مجلس بوعياش” يواصل إجراءات تتبع تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة البرامج المرتبطة بحفظ الذاكرة والأرشيف وجبر الأضرار الفردية، إلى جانب تسوية بعض الملفات المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية والقانونية.
وأضافت المعطيات التي عرضتها قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء أمس الاثنين، أن المجلس واصل تمكين الضحايا من بطائق التغطية الصحية، وتحمل تكاليف الاستشفاء من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع إيلاء أهمية خاصة للتكفل الطبي باعتباره مكونا أساسيا من مكونات جبر الضرر وضمان إعادة الإدماج.
وبيّن عرض مشروع الميزانية أن ضمان استقلالية المجلس وفعالية أدائه لمهامه يقتضي توفير موارد مالية وبشرية ملائمة ومستدامة، بما يتيح له تحديد أولوياته وبرامج عمله بصورة مستقلة، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذها، والاضطلاع بالمهام والصلاحيات المسندة إليه بموجب الدستور والقانون.
الكلمة ذاتها شددت على لسان المسؤولة الحكومية على ضرورة مراعاة التمويل المخصص للمجلس تعدد بنياته ومجالات تدخله، التي تشمل الإدارة المركزية والآليات الوطنية واللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة، إلى جانب مهامه القيادية على المستوى الدولي واحتضانه مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتشمل الحاجيات المالية للمجلس، وفق المعطيات ذاتها، تغطية نفقات مقراته ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية، والمرتبات والتعويضات المخصصة لموظفيه وأعضائه، وتمويل برامج الرصد والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، والتكوين والتحسيس والتعاون الوطني والدولي، فضلا عن توفير الموارد اللازمة لعمل الآليات الوطنية واللجان الجهوية وبرامج حفظ الذاكرة واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما تتضمن هذه الحاجيات تهيئة فضاءات العمل على المستويين المركزي والجهوي، وتعزيز المهام القيادية للمجلس داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى جانب رقمنة منظومة استقبال الشكايات ومعالجتها وتتبعها، وتوفير متطلبات الرصد والتدخل والحماية، خاصة ما يتعلق بمعالجة الشكايات وزيارة أماكن الحرمان من الحرية.
وأشارت المؤسسة الدستورية إلى أن إسناد الدولة مهام أو اختصاصات إضافية إلى المجلس يستوجب توفير الموارد المالية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بها بكفاءة وفعالية، بما يحافظ على استقلاليته ويضمن استمرارية عمله وجودة تدخلاته.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الإمكانات التقنية والرقمية للمجلس، لمواكبة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي، وتطوير قدراته في الرصد الرقمي وتحليل المعطيات وحماية المعلومات، وتيسير الولوج إلى المعرفة الحقوقية.
كما اعتبرت المؤسسة سالفة الذكر أن تعزيز إمكاناتها المؤسساتية والمالية يشكل شرطا أساسيا لتمكينه من ممارسة ولايته الدستورية المستقلة في مجالات الحماية والوقاية والنهوض بحقوق الإنسان، ومواكبة التحولات والتحديات الحقوقية التي تعرفها البلاد.
The post المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتطلع إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
