متابعة - واع
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً مالية متزايدة قبل إعلان الموازنة الجديدة، في ظل ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، ما يحد من قدرتها على تقديم دعم واسع للأسر والشركات مع الالتزام بقواعدها المالية.
وأفادت رويترز في تقرير سابق بأن اقتراض القطاع العام بلغ 24.52 مليار جنيه إسترليني خلال أيلول، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، فيما تخطى الدين العام ثلاثة تريليونات جنيه للمرة الأولى. وارتفعت كلفة خدمة الدين بنحو 17 بالمئة على أساس سنوي إلى قرابة 11 مليار جنيه خلال الشهر نفسه.
وبلغ الاقتراض خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027 نحو 97.8 مليار جنيه، أي أقل من الفترة المقابلة من العام السابق، لكنه تجاوز توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بنحو ستة مليارات جنيه.
وتأتي هذه الأرقام قبيل الموازنة التي يُنتظر أن تتضمن إجراءات ضريبية وإنفاقية لموازنة الإيرادات والالتزامات الحكومية. ولا تزال التفاصيل النهائية رهناً بالإعلان الرسمي، لذلك تبقى التدابير المتداولة توقعات إلى حين نشر الموازنة.
المصدر: رويترز
