عمّان – أفضى قرار مديرية الأمن العام في الأردن بمنع الوصول إلى تطبيق "تليغرام" إلى ردود فعل متباينة؛ إذ تتعارض المبررات الرسمية المرتبطة بمحاربة الابتزاز والتطرف والجرائم الرقمية مع القلق الذي أبداه الطلاب الذين يعتمدون على المنصة لمتابعة دروسهم الدراسية، وسط استفسارات حول مصير المحتوى المخزن على التطبيق وآلية الوصول إليه مستقبلا.
وأوضحت مديرية الأمن العام أن الخطوة تندرج ضمن مساعي تعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، لافتة إلى رصد استغلال التطبيق في أنشطة تشمل التهديد، والابتزاز، ونشر مواد مخالفة، إضافة إلى محاولات بث خطاب متطرف يهدد الأمن القومي.
وكشف مصدر أردني لـ"الجزيرة نت" عن غياب التعاون من جانب إدارة "تليغرام" مع الجهات المختصة في المملكة بشأن ملفات عدة، رغم المحاولات المتكررة للتواصل معها بغرض تسهيل عمليات التحقيق.
وأفاد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن ملفات تحقيقية متعددة أظهرت استخدام التطبيق كوسيلة تواصل بين أشخاص مشتبه بتورطهم في مخالفات وجرائم، من بينها تسريب أسئلة الامتحانات، وإتجار المسروقات، والتواصل بين أفراد خارجين عن القانون، علاوة على قضايا مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى رصد محاولات لاستدراج مواطنين أردنيين للانضمام إلى الجيش الروسي في أوكرانيا، عبر عروض عمل في مجالات إدارية أو الطهي، ليتضح لاحقا أنها عمليات تجنيد عسكري.
وأكد المصدر أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقييد استخدام التطبيق المشروع أو استهداف شركة بعينها، بل ضمان وجود ضوابط تمنع استغلال المنصات الرقمية في أنشطة إجرامية.
ولفت إلى أن محاولات الأردن المتكررة للتواصل مع الشركة لم تحقق النتائج المرجوة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعاونها في توفير الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيقات الجنائية.
على الجانب الآخر، أثار الحجب مخاوف لدى الطلاب الذين يستخدمون "تليغرام" لتبادل المحاضرات والملفات، خاصة مع اعتماد مراكز تعليمية على قنوات ومجموعات خاصة لنشر المحتوى التعليمي.
وقالت الطالبة سديم يوسف، طالبة الثانوية العامة، لـ"الجزيرة نت" إن جميع دروسها وموادها التعليمية متاحة عبر التطبيق بموجب اتفاق مع مركز تعليمي خاص قامت بدفع رسومه.
وأوضحت أنها كانت تستقبل خدماتها التعليمية عبر المنصة، لكنها الآن في حيرة من أمرها بشأن مصير الدروس والملفات بعد الحجب، ولا تعرف آلية ضمان استمرار وصول الطلاب إلى المواد التي اشتروها.
وتسلط هذه الحالة الضوء على تساؤلات حول البدائل المتاحة للمستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق لأغراض تعليمية أو مهنية، وقدرتهم على الانتقال إلى منصات أخرى.
وتبرز إحدى القضايا التي نظرتها المحاكم الأردنية، والتي اطلعت عليها "الجزيرة نت"، جانبا من استخدام التطبيق في ارتكاب جرائم إلكترونية.
فقد أيدت محكمة بداية محافظة عجلون بصفتها الاستئنافية حكما بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار ضد رجل، بعد إدانته بارتكاب جرائم تشمل الابتزاز، التهديد، الذم، القدح، التحقير، وانتهاك الحياة الخاصة.
وبحسب تفاصيل القضية، بدأت العلاقة بين المتهم والمشتكية وتطورت إلى اتفاق على الزواج، ثم انتقل التواصل بينهما إلى الهاتف وتطبيق "تليغرام".
وأثبتت الأدلة أن المدان حصل على صور ومحادثات خاصة بالمشتكية، واستغلها للتهديد بنشرها والإضرار بسمعتها، مما أجبرها على تحويل مبالغ مالية إجمالية قدرها 7518 دينارا أردنيا (ما يعادل نحو 10 آلاف و600 دولار أمريكي).
ويجدر بالذكر أن ذكر التطبيق في سياق هذه القضية لا يحمل الشركة مسؤولية الأفعال المرتكبة، بل يوضح دوره كأحد وسائل التواصل المستخدمة في الوقائع التي شملتها التحقيقات والمحاكمات.
وأشار الخبير في الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني حمزة القضاة، في حديث لـ"الجزيرة نت"، إلى أن التحقيق في الجرائم الرقمية يواجه عقبات فنية وقانونية، حيث لا يكفي اسم الحساب أو عنوان بروتوكول الإنترنت لتحديد هوية المستخدم، نظرا لإمكانية استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أو الخوادم الوسيطة، وتشتت البيانات بين دول وجهات متعددة.
وأوضح أن التعاون القانوني بين السلطات والمنصات ضروري لجمع الأدلة، وأن صعوبة التتبع لا تعني استحالة تحقيقه. وأضاف أن الحجب قد يحد من الوصول إلى بعض القنوات المخالفة، لكنه لا يمنع انتقالها إلى تطبيقات أخرى.
وشدد على أهمية مواصلة التحقيقات والتعاون الدولي، وتوفير بدائل تعليمية مناسبة، مع توخي الحذر من مخاطر استخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة مجهولة المصدر.
من جهته، أكد المختص في الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي الجنائي أحمد صالح لـ"الجزيرة نت" أن تعاون شركات التطبيقات مع الجهات المختصة وتوفير البيانات الفنية عنصر حاسم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إذ قد يؤدي غياب هذه البيانات إلى تعقيد تحديد هوية مرتكبي جرائم التهديد والابتزاز والتطرف.
ورأى صالح أن الاستخدام التعليمي للتطبيق لا يلغي ضرورة معالجة المخاطر الأمنية، مشيرا إلى وجود بدائل لتبادل المواد الدراسية. وأضاف أن الحجب لا يمنع الوصول الكامل للتطبيق، إذ يمكن تجاوزه عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، معتبرا أن ذلك قد يشكل ضغطا على الشركة لدفعها للتعاون مع السلطات.
وأكد أن حماية خصوصية المستخدمين لا تتعارض مع الاستجابة للطلبات القانونية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم، مشددا على أهمية إنشاء قنوات اتصال فعالة بين إدارات المنصات وهيئات إنفاذ القانون.
وفي سياق ردود الفعل، تساءل الكاتب الأردني علي سعادة عبر حسابه على فيسبوك عن سبب حجب "تليغرام" تحديدا، في حين تنتشر خطاب الكراهية والعنصرية والطائفية والتطرف على منصات أخرى.
وشكك في فاعلية الحجب كحل نهائي للجرائم الإلكترونية والابتزاز، مطالبا مديرية الأمن العام بنشر تقرير يوضح أسباب القرار وتفاصيله، لتمكين المواطنين من فهم المبررات والمشاركة في تعزيز الأمن الرقمي.
ويستحضر هذا القرار تجربة الأردن السابقة مع تطبيق "تيك توك"، الذي أوقفت السلطات خدماته في ديسمبر/كانون الأول 2022، عقب احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود صاحبتها أعمال عنف.
وأوضحت وحدة الجرائم الإلكترونية آنذاك أن المنصة لم تتعامل مع محتويات تمجد العنف وتدعو للفوضى، بالإضافة إلى تداول مقاطع مصورة قالت السلطات إن بعضها نُشر من خارج المملكة بطريقة مضللة.