بغداد اليوم – بغداد
حصلت وكالة "بغداد اليوم"، مساء الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2026)، على صور لتحويلات مالية متعددة تخص عددا من العاملين في مكاتب إحدى مديريات وزارة الكهرباء، قدمها مصدر مطلع في الوزارة، قال إنها قد تشكل خيوطا أولية لكشف ملف فساد وابتزاز مالي داخل المديرية الإدارية.
وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أن التحويلات المالية المرفقة في أدناه، تتضمن أسماء ومبالغ مالية قال إنها ترتبط بشبهات تلقي رشى وابتزاز موظفين، ولا سيما ممن ترتبط معاملاتهم وإجراءاتهم الإدارية بأقسام المديرية، مشيرا إلى أن أحد مديري المكاتب، الذي جرى ترميز اسمه بالحرفين (و.م)، يتصدر الاتهامات الواردة في إفادته.
وأضاف أن مدير المكتب المذكور، يعمل ضمن شبكة تضم عددا من الموظفين والموظفات في مواقع إدارية ومالية مختلفة، يشتبه بتورطهم في ممارسات ابتزاز واستغلال الصلاحيات الوظيفية للحصول على مبالغ مالية مقابل إنجاز المعاملات أو تسهيل الإجراءات.
وفي إطار الحفاظ على سرية المعلومات ومراعاة سير أي تحقيق محتمل، أبقت "بغداد اليوم" على الصفات الوظيفية للأشخاص الواردة أسماؤهم، مع ترميز الاسماء، استنادا إلى المعلومات التي قدمها المصدر، وكما يأتي:
(و.م): مدير مكتب.
(م.ج): معاون مدير مكتب.
(هـ): مديرة شعبة الصندوق.
(م): موظفة في شعبة الصرف.
(م.هـ): سكرتيرة المعاون المالي في الدائرة الإدارية.
(ا): مسؤولة شعبة الإدارة في قسم القروض.
(ز): معاون مدير قسم القروض.
(أ): موظفة في شعبة احتساب الخدمة.
(ز): مسؤولة قسم التقاعد.
وأشار المصدر إلى أن هذه المواقع الوظيفية تتوزع بين أقسام وشعب المديرية الإدارية، بما فيها مكتب المدير ومعاونه، وشعبتا الصندوق والصرف، ومكتب المعاون المالي، وقسم القروض وشعبه، فضلا عن شعبة احتساب الخدمة وقسم التقاعد.
ولفت إلى أن طبيعة عمل هذه الأقسام، وارتباطها المباشر بمعاملات الموظفين ومستحقاتهم وإجراءاتهم الوظيفية والتقاعدية، تجعلها من المواقع الحساسة التي تستوجب تدقيقا رقابيا واسعا، للتحقق من أي استغلال محتمل للصلاحيات أو فرض مبالغ مالية غير قانونية على المراجعين والموظفين.
وأكد المصدر أن التحويلات المصورة، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالأشخاص والصفات الوظيفية الواردة في إفادته، تمثل خيوطا لملف فساد أوسع داخل وزارة الكهرباء.
وتضع "بغداد اليوم" هذه المعلومات أمام وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، وهيئة النزاهة، لتمكين الجهات الرقابية المختصة من فحص التحويلات والتحقق من صحتها ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد "بغداد اليوم" ضرورة اجراء تحقيق دقيق مع الذوات المذكورة أعلاه مع ضمان احتفاظ جميع الأطراف بحق الرد والتوضيح.
