أصدرت وزارة الرياضة الاثنين 26 أكتوبر 2026 ضوابط جديدة لتنظيم بيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية، بهدف حماية حقوق الجماهير والحد من الممارسات غير النظامية في سوق التذاكر.
وتتضمن الضوابط تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، وربط التذاكر بهويات المشترين، ومنع الرسوم غير المعلنة والتسعير المضلل، إضافة إلى وضع متطلبات لإجراءات الإلغاء والاسترداد.
وأعلنت الوزارة عزمها إطلاق خدمة اعتماد منصات بيع التذاكر عبر منصة «رياضي» الرقمية اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، مع منح المنصات العاملة حاليًا مهلة 90 يومًا من تاريخ إصدار الضوابط لتوفيق أوضاعها.
هل يمكن إعادة بيع تذكرة المباراة؟
تنظم الضوابط عملية إعادة بيع التذاكر وتحصرها في منظمي الفعاليات والمنصات التي تحصل على الاعتماد المطلوب من وزارة الرياضة.
ويعني ذلك أن بيع التذاكر وإعادة بيعها يجب أن يجريا ضمن القنوات المسموح لها وفق التنظيم، بعيدًا عن المعاملات غير المعتمدة التي قد تعرض المشتري للاحتيال أو فقدان حق الدخول.
ويحتاج المشجع إلى التحقق من الجهة التي تبيع التذكرة وسياسة إعادة البيع المعتمدة للحدث قبل إتمام أي عملية.
ما الممارسات التي تمنعها القواعد الجديدة؟
تشمل الضوابط منع الرسوم الخفية والتسعير المضلل والبيع غير المصرح به، إضافة إلى منع استخدام البرامج الآلية أو الحسابات المتعددة للتحايل على الحدود المسموح بها لشراء التذاكر.
وتستهدف هذه الإجراءات تحسين شفافية الأسعار وتقليل فرص احتكار التذاكر أو إعادة طرحها بطرق مخالفة.
كما تلزم المنصات المعتمدة بتوفير مستوى مناسب من حماية بيانات المشترين وأمن المعاملات الإلكترونية.
هل ترتبط التذكرة بهوية المشجع؟
تشمل الضوابط ربط التذاكر بهوية المشتري، إلى جانب إمكانية تحديد عدد التذاكر التي يستطيع الفرد شراءها.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات تنظيم الدخول ومنع إساءة استخدام أنظمة الحجز.
ولهذا ينبغي للمشجع استخدام بياناته الصحيحة عند الشراء، ومراجعة شروط نقل التذكرة أو إعادة بيعها إن كانت هذه الخيارات متاحة.
ماذا عن إلغاء المباراة واسترداد المبلغ؟
تتطلب القواعد الجديدة وجود سياسات واضحة تتعلق بالإلغاء والاسترداد والشكاوى، مع عرض الأسعار والرسوم بصورة شفافة.
لكن أحكام استرداد قيمة تذكرة معينة تتوقف على سياسة الحدث وشروط التذكرة والتطبيق النظامي الذي يحكم الحالة.
ومن الأفضل مراجعة سياسة الاسترداد قبل تأكيد الحجز، والاحتفاظ بإيصال الدفع ورقم الطلب.
متى تبدأ إجراءات الاعتماد؟
حددت وزارة الرياضة يوم 15 نوفمبر 2026 موعدًا لإطلاق خدمة اعتماد منصات بيع التذاكر عبر منصة «رياضي».
كما منحت المنصات القائمة مهلة 90 يومًا تبدأ من تاريخ صدور الضوابط في 26 أكتوبر.
وتهدف الفترة الانتقالية إلى تمكين المنصات من مواءمة أنظمتها مع المتطلبات التقنية والتنظيمية.
ويُنصح المشجعون بالاعتماد على الروابط الرسمية التي تعلنها الأندية والجهات المنظمة، وعدم تحويل الأموال إلى حسابات أفراد مقابل وعود بالحصول على تذاكر غير متاحة في القنوات المعتمدة.
اقرأ أيضا:
تم نشر هذه المقالة تذاكر المباريات بضوابط جديدة.. ما الممنوع عند البيع وإعادة البيع؟ للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
