قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، شهاب قاوجي أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه قدم استقالته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية اتهامات أثيرت مؤخرا بشأن الهيئة وشخصه.
وأوضح قاوجي أوغلو، في منشور عبر منصة إكس، أنه طلب الإذن بالتنحي "في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخرا".
تأتي الخطوة وسط أزمة تضرب قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، وترافقها تحقيقات واتهامات طالت مسؤولين ماليين، في حين أثارت القضية مخاوف بشأن الرقابة على الأسواق وحماية أموال المستثمرين.
وكان رئيس هيئة أسواق رأس المال التركية محمود سوتجو قد قدم استقالته أيضا الشهر الماضي لأسباب صحية، في حين طلب عثمان تشليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي التقاعد، في تطورين تزامنا مع أزمة صناديق الاستثمار التي أثرت في مئات الآلاف من المستثمرين في تركيا.
وهزت تداعيات أزمة صناديق الاستثمار الأسواق التركية، بعدما قررت هيئة أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية، بلغ عدد المستثمرين الأفراد فيها نحو 456 ألفا.
وفي إطار معالجة الأزمة، أعلنت الحكومة التركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني إعادة نحو 130.2 مليار ليرة (نحو 2.6 مليار دولار) إلى أكثر من 420 ألف مستثمر في 108 صناديق قيد التصفية، وسط تحقيقات بشأن التلاعب في الأسواق المالية.
وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قد نفت، في 30 أكتوبر/تشرين الأول، اتهامات متداولة بشأن الهيئة ورئيسها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، معلنة اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن نشرها.
