فُوضت أجهزة الرقابة الداخلية في المحافظات ومديريات الخدمات الفنية والوحدات الإدارية بمعالجة مخالفات البناء والتحقيق فيها، بموجب تعميم صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يمنح المحافظين صلاحية اعتماد نتائج هذه المعالجات والتحقيقات، وفق الضوابط المحددة في التعميم.
ونشر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، عبر حسابه في فيسبوك، أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية، بهدف تخفيف المراجعات وفترات الانتظار على المواطنين.
وأوضح عنجراني أن التفويض لا يعني تسوية مخالفات البناء أو إعفاء المسؤولين عنها من المساءلة، بل يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من أداء عملها بصلاحيات واضحة، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من أسهم في المخالفة.
بحسب التعميم، تتولى أجهزة الرقابة الداخلية في المحافظات ومديريات الخدمات الفنية التابعة لها والوحدات الإدارية معالجة الملفات المتعلقة بمخالفات البناء وتدقيقها والتحقيق فيها، بما يشمل تحديد المسؤوليات عن المخالفات والأشخاص الذين يتحملون تبعاتها.
وتشمل المسؤوليات التي أوردها التعميم المالكين والمتعهدين والمهندسين والمشرفين، إلى جانب كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة، مع تحديد طبيعة المخالفة ووصفها.
وبذلك، لا يقتصر عمل الجهات المفوضة على التعامل مع المخالفة بوصفها واقعة بناء غير مطابقة، بل يمتد إلى التحقيق في المسؤوليات المرتبطة بها، وتحديد الأطراف التي تتحمل تبعاتها، وفق ما نص عليه التعميم.
ومنح التعميم المحافظين صلاحية اعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات التي تجريها الجهات المذكورة، استناداً إلى الصلاحيات الأصلية الممنوحة لهم.
واستثنى من ذلك الحالات التي تنطوي على جرائم جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية، إذ يتوجب إرسال التقارير المعدة بشأنها، مرفقة بوثائقها، إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها أصولاً.
ويهدف التفويض إلى اختصار الوقت الذي تستغرقه معالجة ملفات مخالفات البناء، عبر تقليل انتقالها بين الجهات المحلية والمركزية، وإتاحة المجال للجهات المعنية في المحافظات والوحدات الإدارية للتعامل معها ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، وبحسب عنجراني، يُفترض أن ينعكس ذلك على سرعة البت في الملفات وتقليل حاجة المواطنين إلى المراجعات المتكررة والانتظار، بدلاً من استهلاك الوقت في متابعة المعاملات بين الجهات المختلفة.
