أثار عضو المجلس البلدي حمد الزعبي جملة من التساؤلات حول احتمالية وقوع أخطاء في نظام التدقيق التلقائي للمخططات، وكيفية عمل الموافقة الآنية على تراخيص البناء التي تصدر فورا عبر النظام، مستعرضا في ذلك قصة مواطن استوفى جميع الإجراءات وسدد الرسوم المقررة وحصل على رخصة بناء، غير أنه عجز في نهاية المطاف عن الحصول على شهادة إتمام البناء.
وبيّن الزعبي أن هذا المواطن توصل بترخيص لبناء منزل، ودفع كافة الرسوم المطلوبة، ثم شرع في تشييد منزله من مرحلة الأساسات وحتى اكتماله بتكلفة إجمالية بلغت 150 ألف دينار، وذلك بعد استيفاء كافة الالتزامات المالية والحصول على الرخصة. لكن المفاجأة جاءت بعد انتهاء أعمال البناء، حين تقدم لاستخراج شهادة إتمام البناء ليُبلَّغ بأن منزله يُعد مخالفا.
وشدد الزعبي على ضرورة معرفة الجهة التي تتحمل تبعات مثل هذه الحالة، خاصة أن المواطن حصل على رخصته عبر النظام وسدد الرسوم المطلوبة كاملة، قبل أن يتفاجأ بوجود مخالفة بعد الانتهاء من البناء، لافتا إلى أهمية وضوح تحديد المسؤولية في حال حدوث أخطاء ضمن نظام التدقيق التلقائي والموافقة المباشرة على تراخيص البناء.
