تأتي المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للفترة (2026 ـ 2030)م لتمثل خطوة جديدة في مسار التحول الاقتصادي بسلطنة عُمان، حيث تنتقل بالاقتصاد الرقمي من التركيز على تطوير البنية الأساسية والخدمات الإلكترونية إلى توسيع أثر التقنيات الرقمية في الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يُعزّز مساهمتها في النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتكتسب المستهدفات المعلنة للبرنامج أهمية خاصة، إذ يسعى إلى تحقيق مساهمة للاقتصاد الرقمي تبلغ 1.5 مليار ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي وجذب استثمارات تقنية بقيمة 300 مليون ريال عُماني واستحداث 3 آلاف وظيفة مباشرة سنويًا من خلال مبادرات الاقتصاد الرقمي.
وتتعاظم أهمية التركيز على رقمنة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مع قدرة الحلول الرقمية على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين إدارة الموارد وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة الخدمات والمنتجات ليضاف إلى ذلك أهمية توسيع استخدام التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي والتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار وتطوير الصناعات الرقمية الوطنية.
