طرحت الحكومة الكندية حزمة تدابير ثقافية هي الأكثر أهمية منذ سنوات، تتضمن إعفاءات ضريبية للفنانين العاملين، وتخصيص ملايين الدولارات للمتاحف.
وتتضمن الميزانية المقترحة التي تم الكشف عنها في نوفمبر، وقدمها وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين، توصية بمنح ائتمان ضريبي، يُعفي الفنانين من الضرائب على دخل يصل إلى 45 ألف دولار كندي من أعمالهم الإبداعية.
كما أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن هذا المقترح عبر منصة "إكس"، موضحاً أن الفنانين الكنديين لن يدفعوا ضرائب على الجزء الأول من أرباحهم.
ومع ذلك لم تحدد الحكومة بعد التكلفة الإجمالية، أو تاريخ بدء التطبيق، أو معايير الأهلية، ومن المقرر إجراء مشاورات مع القطاع الثقافي، على أن تُعرض نتائجها ضمن التحديث الاقتصادي في ربيع 2027.
كما تخصص الميزانية مبلغ 783.1 مليون دولار كندي (ما يعادل نحو 554 مليون دولار أميركي) على مدى خمس سنوات، لدعم كل من المركز الوطني للفنون، ومكتبة وأرشيف كندا، واللجنة الوطنية لساحات المعارك التاريخية، والمتاحف الوطنية.
وتتضمن الميزانية وعوداً بتوفير دخول مجاني للمتاحف لمن هم دون سن الخامسة والعشرين، بتمويل قدره 46.3 مليون دولار كندي على مدى خمس سنوات. يليه تخصيص 11.5 مليون دولار كندي سنوياً، بالإضافة إلى رصد 20 مليون دولار كندي على مدى ثلاث سنوات لصالح "مجلس كندا للفنون".
وجاءت ردود الفعل من القطاع الثقافي متباينة. إذ أشارت جينا فاي باول، المديرة التنفيذية الوطنية المؤقتة لرابطة الفنانين "كارفاك" (Carfac)، إلى أن "التمويل المقترح لا يلبي الاحتياجات الفعلية".
كما دعت إلى "توفير دعم دائم ومستقر على نطاق يضمن استمرارية الفنانين والمؤسسات الثقافية بشكل حقيقي". وقالت "إن العديد من الفنانين بحاجة إلى دعم عاجل، لا سيما أولئك الذين تضرروا من الرسوم الجمركية".
وجددت الميزانية المقترحة التأكيد على دعم "حق إعادة البيع" للفنانين، وهو حق يتيح للفنان الحصول على نسبة من العائدات في كل مرة يُعاد فيها بيع عمله الفني. وكانت ميزانية عام 2025 أعلنت عن نية تعديل قانون حق المؤلف لاستحداث هذا الحق، لكن التشريع لم يرَ النور.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 دولة حول العالم، تطبّق قوانين مماثلة، في حين لم تتبنّ كندا أو الولايات المتحدة مثل هذه التشريعات حتى الآن.
