أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة بأنه تم ضبط برنامج لتبسيط نحو 2250 إجراء إداريًا على امتداد الفترة 2025-2027، مشيرة إلى أن نسبة التقدم في تنفيذ البرنامج بلغت حوالي 70 بالمائة وأوضحت الإدارة، في رد على سؤال كتابي للنائبة مريم الشريف حول رؤية الحكومة لإرساء إصلاحات عميقة لتحديث الدولة وتحسين الخدمات، نشره مجلس نواب الشعب الإثنين، أن التوجه يقضي برقمنة نحو 80 بالمائة من الإجراءات المشمولة بالبرنامج، كليًا أو جزئيًا، بما يساهم في تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها.
وفي إطار تحديث الإدارة ورقمنتها، تتجه الحكومة إلى مواصلة تعميم مشروع دور الخدمات الرقمية بالبلديات تدريجيًا، خاصة بالبلديات التي تشهد ضعفًا في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.
ومن المنتظر، خلال الفترة 2027-2030، تركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة بمعدل 17 دارًا سنويًا، منها 12 دار خدمات رقمية جديدة وتحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور خدمات رقمية.
وكانت سنة 2026 قد شهدت تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، يُنتظر أن تستجيب لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.
كما تم تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية لتوفير نقطة نفاذ موحدة تتيح للمواطنين والمتعاملين مع الإدارة الاطلاع على الإجراءات والوثائق المطلوبة، وتحميل الاستمارات، والتوجيه نحو المنصات الرقمية أو الإدارة الأقرب.
وتعتمد المنصة كذلك على «الجغرفة الرقمية»، إلى جانب تمكين الوزارات من فضاءات رقمية للتصرف في الإجراءات وتحيينها والمصادقة عليها ونشرها.
وتواصل الحكومة أيضًا تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات وفق مقاربة «أحداث الحياة»، التي تقوم على إعادة هندسة الخدمات الإدارية انطلاقًا من حاجيات المواطن أو المؤسسة في مختلف المحطات الحياتية، بدل التعامل معها وفق التقسيم التقليدي بين الهياكل الإدارية.
وقد مكّن المشروع، وفق الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، من تبسيط 10 مسارات تخص المواطن والمؤسسة، إلى جانب إعادة هندسة 3 مسارات إضافية في المجال الاجتماعي.
كما سجل تقدم في رقمنة وتبسيط مسارات تتعلق بالتسجيل المدرسي والتغطية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والنفاذ إلى العلاج وقيادة السيارة.
ومن المنتظر خلال سنة 2027 مواصلة تعميم مقاربة «أحداث الحياة» تدريجيًا لتشمل 4 أحداث حياة جديدة موجهة للمواطن والمؤسسة، بما يدعم الانتقال نحو إدارة أكثر ترابطًا ورقمنة ويقلص عدد الإجراءات والتنقلات المطلوبة للحصول على الخدمات العمومية.
