◄ إبلاغ نتائج 194 تقريرًا رقابيًا إلى الجهات المعنية وتنفيذ المعالجات التصويبية
◄ إحالة المخالفات ذات الشبهات الجنائية إلى النيابة العامة
◄ إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها
◄ فحص الحساب الختامي للدولة وتقييم إجراءات مكافحة التهرب الضريبي
◄ تقييم أداء الاستثمارات والشركات والهيئات العامة
◄ 1809 شكاوى وبلاغات عن تجاوزات مالية وإدارية واستغلال الوظيفة
تشرَّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2025، والتي عمل الجهاز خلالها على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
وأرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وذلك إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 والتي بموجبهما يُعدُّ الجهاز تقريرًا سنويًا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات في مجالات العمل الرقابي التي نتجت عن إعمال الجهاز لاختصاصاته وبسط رقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2025، أخذًا في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" وأدلة العمل الرقابي، واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والايجاز والدقة والموضوعية، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، والتي نفّذ الجهاز بموجبها 194 مهمة رقابية نتج عنها 194 تقريرًا رقابيًا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا من خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ توصياته، وأحال الجهاز المخالفات التي تشكل شبهات جنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
وتضمن التقرير بيانًا بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، موضحًا إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأنها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة، فضلًا عن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030)، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2025 وفحص الأعمال المتعلقة بالضريبة الانتقائية وتقييم إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر والمراكز، إلى جانب فحص عدد من المشروعات الإنمائية ومشاريع ومبادرات التحول الرقمي بالوحدات الحكومية وفروعها بالمحافظات.
وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات، تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات المالية والإدارية وتقييم الأداء ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والاستثمارات والشركات والهيئات وشركات الخدمات العامة وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي أُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته.
وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ حماية المال العام مسؤولية الجميع، تعامل الجهاز خلال عام 2025 مع عدد 1809 شكاوى وبلاغات لموضوعات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية وحول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال الوظيفة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 88% من تلك الشكاوى والبلاغات.
وتضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي.
