بعد سنوات من فقدان آلاف الوثائق العقارية في المناطق المتضررة بريف دمشق، وصلت عملية إعادة تكوين الصحائف العقارية إلى محطتها الأخيرة في زملكا، وذلك مع صدور قرارات التكوين الإداري التي تمهد لعودة المعاملات العقارية بشكل نظامي، واستكمال استعادة السجلات المفقودة في المنطقة.
وقال مدير السجل العقاري في ريف دمشق، ياسر السلوم، لعنب بلدي، إن منطقة زملكا تمثل المحطة الأخيرة في مسار إعادة تكوين الصحائف العقارية بمدن وبلدات ريف دمشق المتضررة.
إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة هي عملية تقوم بها الجهات الحكومية المختصة (مثل مديرية المصالح العقارية) لإعادة إنشاء وإصدار بديل رسمي موثوق للصحيفة أو الوثيقة العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان.
وأضاف السلوم أن أهالي زملكا لن يُطلب منهم تقديم أي أوراق أو وثائق إضافية خلال مرحلة “التكوين الإداري”، مشيرًا إلى أن الإعلان سيُنشر رسميًا اليوم، الخميس 5 من تشرين الثاني، وبعد مضي 15 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تصبح الصحائف العقارية المعاد تكوينها نافذة وقابلة للاستخدام، ما يتيح للأهالي إجراء معاملاتهم العقارية بصورة نظامية، بحسب السلوم.
361 عقارًا ضمن التكوين القضائي
فيما يتعلق بالقضايا المحالة إلى المسار القضائي، بيّن السلوم أن عددها يبلغ 361 عقارًا.
وأضاف مدير السجل العقاري أن تلك القضايا ستُحال إلى القاضي العقاري ويُعلن عنها رسميًا لتمكين أصحاب العلاقة من مراجعتها، مؤكدًا ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية المتوفرة لديهم.
وأوضح السلوم أن هذه الوثائق قد تشمل أي مستند يثبت الملكية، مثل قيد عقاري قديم، أو بيان تنازل من المالية، أو سند تمليك، أو نسخة العقد الموجودة بحوزة صاحب العلاقة.
وأشار السلوم إلى وجود ما بين سبع وثماني نسخ من عقود التوثيق، تكون إحداها لدى صاحب العلاقة، وهي وثائق لا تتوفر ضمن أرشيف السجل العقاري، ما يتيح لأصحاب الحقوق الاستفادة منها لإثبات ملكياتهم في مسار التكوين القضائي.
استكمال “التكوين” بالمناطق المتضررة
يأتي هذا التطور استكمالًا لجهود مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق، التي أصدرت قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في المنطقة العقارية زملكا التابعة لمنطقة عربين الإدارية، وتشمل عددًا من العقارات والمقاسم والملاحق.
وكانت المديرية دعت المواطنين إلى متابعة حساباتها الرسمية للاطلاع على موعد النشر في الجريدة الرسمية، مؤكدة إمكانية مراجعة جداول العقارات ومضمون القرارات عبر الرابط الإلكتروني المخصص أو من خلال مراجعة دائرة المصالح العقارية في عربين.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت، في حزيران الماضي، إعادة التكوين الإداري لمعظم الصحائف العقارية في زملكا.
وأشارت الوزارة إلى إعادة تكوين أكثر من 15 ألف صحيفة عقارية متضررة.
طريقتان لإعادة التكوين
وكان السلوم أوضح في تصريح سابق لعنب بلدي أن القانون يحدد طريقتين لإعادة تكوين الصحائف العقارية، هما التكوين الإداري والتكوين القضائي، ويُحدد اللجوء إلى كل منهما بحسب توافر الوثائق والصور المؤرشفة اللازمة لاستعادة بيانات الصحيفة المتضررة.
ويعتمد التكوين الإداري على صور الصحائف المؤرشفة حتى تاريخ محدد من عام 2011، إلى جانب السجل اليومي لرئيس المكتب والعقود المحفوظة في المستودع، وصولًا إلى آخر يوم عمل في الدائرة المراد إعادة تكوين صحائفها.
وضرب السلوم مثالًا بدائرة عربين، موضحًا أن آخر عملية تصوير للوثائق المؤرشفة فيها جرت في 9 من تشرين الثاني 2011، في حين أُغلقت الدائرة في 16 من تموز 2012.
ولاستعادة الوثائق المفقودة بين التاريخين، جرى الاعتماد على السجل اليومي لرئيس المكتب والعقود المحفوظة في المستودع، ثم تصوير الوثائق وتدوين محتوياتها ضمن مشروعات قرارات التكوين الإداري.
وثائق مساعدة للتكوين القضائي
أما التكوين القضائي فيشمل الصحائف التي تعذر استعادتها بسبب عدم وجود صور مؤرشفة لها، بحسب السلوم، الذي أوضح أن الوثائق المتوفرة تُجمع وتُرفع إلى القاضي العقاري لإعادة تكوين الصحائف وفق المسار القضائي.
وتُستمد هذه الوثائق من أصحاب العلاقة، إلى جانب الاستئناس بالوثائق الموجودة لدى جهات أخرى، تشمل فروع المصارف والدوائر التابعة لوزارة المالية، فضلًا عن بيانات الفهرسة العقارية.
وأضاف السلوم أن هذه المعطيات لا تكون دائمًا كافية لإعادة التكوين إداريًا، لذلك تُحال إلى القاضي العقاري ورئيس لجنة التكوين القضائي لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفقد العديد من السكان في ريف دمشق ومناطق أخرى من سوريا سندات ملكيتهم أو تعرضت للتلف خلال سنوات الحرب، وإغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الأرياف، ما دفع الجهات المعنية إلى اعتماد برامج لإعادة تثبيت الحقوق العقارية وإحياء الدورة القانونية والمستندية للعقارات والممتلكات.
