سائقو دراجات نارية يفتعلون حوادث للحصول على تعويضات

أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد تقديرها لمقترح مجلس النواب بشأن معالجة الازدحامات المرورية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تواجه العديد من الدول، ولا تقتصر على مملكة البحرين، إلا أن معالجتها لا تكون بفرض قيود على فئة معينة من مستخدمي الطرق، في ظل وجود اعتبارات اجتماعية تستوجب مراعاتها، من بينها أوضاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، إلى جانب الحالات والاستثناءات التي تفرضها الظروف والاحتياجات المختلفة.
وأوضحت الزايد أن الإدارة العامة للمرور تبذل جهوداً في تنظيم الحركة المرورية بالتعاون مع الجهات المختصة، إلا أن استمرار الازدحامات يتطلب البحث عن حلول أكثر شمولاً، محذرة من أن منح صلاحيات تقديرية في تنظيم رخص القيادة والسماح لفئات دون أخرى قد يفضي إلى تفاوت المعايير بين الحالات، ويفتح المجال أمام فرض قيود لا تتماشى مع النهج التشريعي لمملكة البحرين.
ولفتت إلى بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بقيادة الدراجات النارية، ومنها تعمد افتعال حوادث مرورية في بعض الحالات بهدف الحصول على تعويضات، مؤكدة أهمية التعامل مع هذه السلوكيات من خلال الأطر القانونية والرقابية المناسبة، والاستفادة من أنظمة مراقبة الشوارع في الحد منها.
وشددت الزايد على ضرورة مراعاة الضوابط الدستورية المنظمة للحقوق الشخصية وحرية التنقل، مستندة إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن الإحالة الملكية المتعلقة بأصل القانون، والذي تناول مسألة منع غير البحرينيين من القيادة، وتطرق إلى حرية التنقل وفق التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، باعتبارها من الحقوق الشخصية العامة.
وأكدت أن أي تنظيم تشريعي في هذا الشأن يجب أن يراعي المبادئ الدستورية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الأصل في القانون هو الإباحة، فيما يمثل المنع والتقييد استثناءً يستوجب وجود سند ومبرر قانوني.