باشرت المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب مهام تدقيق جبائي شملت 147 مقاولة موزعة على امتداد محور الرباط–الدار البيضاء، برقم معاملات إجمالي تجاوز 420 مليون درهم (أزيد من 42 مليار سنتيم)، في إطار عملية رقابية استهدفت التحقق من سلامة استفادتها من الإعفاءات المرتبطة بالحد الأدنى للضريبة، وسط شبهات بشأن التلاعب بتواريخ الانطلاق الفعلي للنشاط، وتقديم تصريحات غير دقيقة بغرض تمديد فترات الإعفاء وتقليص المستحقات الجبائية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بتركيز عمليات التدقيق على مطابقة تواريخ تأسيس الشركات المعنية مع أولى العمليات التجارية والمحاسبية المسجلة في حساباتها، خصوصا اقتناء السلع والخدمات اللازمة للاستغلال بالنسبة إلى المقاولات الإنتاجية والتجارية، وتقديم أولى الخدمات بالنسبة إلى المقاولات الخدماتية، بهدف رصد حالات تأخير التصريح ببداية النشاط الفعلي، رغم مباشرة عمليات اقتصادية سابقة، بما قد يتيح الاستفادة من إعفاءات ضريبية خارج الآجال المحددة قانونا.
وشملت عمليات التدقيق الجارية فحص الفواتير الأولى الصادرة عن المقاولات والموردين، ومراجعة سجلات المشتريات والمبيعات، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود التجارية، والتصريحات الجبائية السنوية، من أجل تحديد الفوارق بين تواريخ بداية الاستغلال المصرح بها والعمليات المنجزة فعليا، خصوصا لدى الشركات التي سجلت فترات طويلة بين تاريخ تأسيسها وبداية تحقيق رقم معاملاتها.
وأكدت المصادر ذاتها استهداف مراقبي الضرائب حالات اعتماد تواريخ متأخرة لبداية النشاط، رغم وجود فواتير اقتناء ومعاملات تجارية سابقة، مع التحقق من مدى ارتباط المصاريف المسجلة خلال السنوات الأولى باحتياجات الاستغلال الفعلي، بما يسمح بتحديد التاريخ الذي يتعين اعتماده لاحتساب فترة الإعفاء، ورصد حالات محتملة لتمديد الاستفادة من الامتيازات الجبائية دون استيفاء الشروط القانونية.
واستندت عمليات المراقبة، في جانبها القانوني، إلى مقتضيات المادة 144-I-C من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد مدة الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة في 36 شهرا تلي بداية الاستغلال الفعلي، على ألا يستمر تطبيقه بعد انقضاء 60 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، وهو ما يجعل اختلاف التاريخين عاملا حاسما في تحديد مدة الاستفادة والمبالغ التي قد تصبح مستحقة بعد انتهائها.
وأولت مصالح المراقبة الضريبية، حسب مصادر الجريدة، اهتماما خاصا بمقاولات تأخرت في إطلاق أنشطتها بعد التأسيس، للتحقق من عدم احتساب فترة الإعفاء كاملة انطلاقا من تاريخ متأخر يؤدي إلى تجاوز السقف القانوني، فضلا عن مراجعة حالات استمرار تطبيق الإعفاء خلال سنوات محاسبية لاحقة، رغم انتهاء المدة المسموح بها، وما قد يترتب على ذلك من تخفيض غير مستحق للعبء الجبائي.
وامتدت مهام التدقيق كذلك إلى مراجعة طرق احتساب الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات المحاسبية التي شهدت انتهاء فترة الإعفاء، خصوصا في حالات تداخل فترات معفاة وأخرى خاضعة للضريبة داخل السنة نفسها، حيث جرى التحقق من سلامة تحديد الوعاء الضريبي والفترات المعنية بالخضوع، ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لاحتساب المستحقات، تفاديا لإغفال مبالغ واجبة الأداء أو إخضاع عمليات غير معنية بالضريبة.
وأبرزت المصادر نفسها إخضاع المراقبين أرقام معاملات المقاولات المعنية وعائداتها الأخرى الداخلة قانونا في أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة للافتحاص، مع مطابقتها مع التصريحات المحاسبية والجبائية، بغرض التثبت من حالات محتملة لإغفال إيرادات أو اعتماد أسس احتساب غير صحيحة، قد تكون أدت إلى تقليص المبالغ المستحقة للخزينة، خصوصا لدى مقاولات تجمع بين أنشطة تجارية وخدماتية وتسجل عمليات متعددة خلال مراحل انطلاق نشاطها.
وسرعت مصالح الرقابة الجبائية وتيرة فحص المعالجة المحاسبية للمصاريف والإيرادات خلال مرحلة انطلاق نشاط مقاولات بعينها، بهدف التأكد من عدم استغلال الفترات الانتقالية بين التأسيس والاستغلال لتأخير بداية احتساب الآجال القانونية، مع مراعاة الاختلافات بين طبيعة الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدماتية، التي لا تخضع جميعها للمعيار نفسه في تحديد تاريخ الانطلاق الفعلي.
The post شبهات التلاعب بالإعفاءات الضريبية تضع عشرات المقاولات تحت المجهر appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
